القاهرة تطرح على واشنطن توسيع اتفاق الكويز

طرحت مصر على الإدارة الأمريكية توسيع اتفاق المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز".

طرحت مصر على الإدارة الأمريكية خلال الزيارة الحالية التي بقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى واشنطن توسيع اتفاق المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز".

وقالت مصادر مطلعه، إن الاقتراح المصري تضمن ضم مناطق صناعية مصرية جديدة في الصعيد والدلتا إلى الاتفاق الذي تم توقيعه عام 2004 بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

في الوقت نفسه قال وزير الصناعة والتجارة المصري طارق قابيل، إن الزيارة الحالية للرئيس السيسى إلى واشنطن تفتح مرحلة جديدة من العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة ،مضيفاً أن المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة تشمل الكويز، دون توضيح طبيعة هذه المحادثات.

و قال أشرف الربيع رئيس وحدة "الكويز" بوزارة التجارة والصناعة إنه يجري التفاوض مع الجانب الأمريكي لإدخال مناطق صناعية جديدة ضمن اتفاق "الكويز" مشيرا إلى أن تم دخول مناطق بمحافظتي المنيا وبني سويف الفترة الماضية بخلاف مناطق جديدة بالقاهرة الكبرى والدلتا والاسكندرية . 

وقدر الربيع إجمالي ما تم تصديره منذ بداية الاتفاقية فى 2004 حتى الآن بنحو 9 مليارات دولار.

ويهدف اتفاق الكويز إلى فتح الأسواق الأمريكية من دون تحديد حصص أو فرض رسوم جمركية أمام المنتجات المصنعة في "المناطق الصناعية المؤهلة" في مصر على أن لا تقل نسبة المكونات المصنعة محليا عن 35 % وأن تحتوى على 10.5% مكون إسرائيلي.

• ترامب يستقبل السيسي في أول زيارة لرئيس مصري منذ 2010
  
• السيسي: تحرير سعر الصرف وضع اقتصادنا على المسار السليم
  

وطالبت مصر من قبل بخفض نسبة المكون الإسرائيلي إلى 8 % وتوسيع حجم الاستفادة من الاتفاق من خلال ضم مناطق جغرافية جديدة، وإدخال منتجات جديدة في إطار هذا الاتفاق.

وحسب إحصاءات رسمية مصرية فإن حجم التجارة بين مصر والولايات المتحدة بلغ العام الماضي نحو 5 مليارات دولار من بينها صادرات مصرية بقيمة 1.5 مليار دولار ، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية.

وحسب الهيئة العام للتنمية الصناعية المصرية، فقد شمل الاتفاق عدة مناطق صناعية تقع في القاهرة الكبرى والإسكندرية وقناة السويس ووسط الدلتا وصعيد مصر.

وتراجعت صادرات المصانع المشاركة في اتفاقية الكويز خلال الربع الأول من العام 2016 إلى 18%، وسجلت 17.6 مليون دولار مقابل 21.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها العام الماضى.

وجاء الانخفاض لارتفاع تكاليف الإنتاج وتضاعف سعر المكون الإسرائيلى الفترة الماضية، فضلاً عن الخامات الأخرى، ما سبب خفض تنافسية المنتج المحلي في الخارج.

 وحسب بيانات وحدة الكويز التابعة لوزارة الصناعة والتجارة بلغت الصادرات المصرية في إطار اتفاقية الكويز 67.9 مليون دولار في أول 9 أشهر من العام 2015 .