السيسي: تحرير سعر الصرف وضع اقتصادنا على المسار السليم

الرئيس المصري يؤكد أن تحرير سعر الصرف أسهم في خفض فاتورة الواردات وتشجيع الصادرات.

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن القرارات الاقتصادية ذات الصلة بتحرير سعر الصرف وضعت اقتصاد بلاده على المسار السليم، وأسهمت في خفض فاتورة الواردات وتشجيع الصادرات. 

وأشاد السيسي خلال لقائه بعدد من ممثلي ورموز الجالية المصرية في الولايات المتحدة، وذلك بمقر إقامته في العاصمة الأمريكية واشنطن بما أظهره الشعب المصري من تفهم وإدراك عميق لأسباب هذه القرارات، وما أثبته من صلابة معدنه وقوة تحمله، الأمر الذي يدفع الدولة لبذل مزيد من الجهد لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وأوضح السيسي أن دافعه الوحيد لاتخاذ هذه القرارات - رغم صعوبتها - كان توخي المصلحة العامة وإصلاح مسار الاقتصاد بما يؤسس للتنمية الشاملة والمستدامة.

وقال البنك المركزي المصري، إن حصيلة النقد الأجنبي من خلال القطاع المصرفي ارتفعت منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 إلى نحو 17 مليار دولار.

 وتوقع المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لديه إلى أكثر من 28.5 مليار دولار ليسجل بذلك أعلى مستوى له منذ مارس 2011.

وقال رامي أبوالنجا الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي لشئون الاحتياطي النقدي: "من المتوقع أن يشهد الاحتياطي النقدي عن شهر مارس الماضي زيادة تصل إلى ملياري دولار دفعة واحدة ليسجل بذلك 5ر28 مليار دولار من 5ر26 مليار دولار في نهاية فبراير الذي سبقه.

وحصلت مصر خلال شهر مارس الماضي على الدفعة الثانية من قرض البنك الدولي بقيمة مليار دولار، بالإضافة إلى حصولها على 500 مليون دولار من البنك الإفريقي للتنمية.

على صعيد ذي صلة شهدت أسعار الدولار انخفاضا طفيفا في بنوك حكومية بينما استقرت عند مستوياتها المرتفعة في مصارف أجنبية.

 وانخفض سعر الشراء الى أقل من 18 جنيها لأول مرة منذ 3 أسابيع، في بنكي الأهلي ومصر، مسجلا 17.98 جنيه، نزولا من 18 جنيها أمس.

وقال صاحب شركة صرافة بالقاهرة، إن سوق الصرافة شهد إقبالا من حائزي الدولار بعد أنباء عن تواصل انخفاضه، متوقعا وصوله الى 17 جنيها بنهاية الأسبوع الجاري.

من جانبه قال الدكتور خالد رحومة المحلل الاقتصادي إن الانخفاض كان متوقعا تأثرا بخفض الدولار الجمركي، وانتهاء الدورة الاستيرادية لسلع رمضان.

وقال لـ"بوابة العين" إن استقرار أسعار الصرف عند مستويات أعلى من 18 جنيها كانت غير مبررة على الإطلاق خلال الأسبوعين الماضيين مع شواهد قلة الطلب على الدولار وحصول مصر على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي.

وأكد رئيس بنك مصر محمد الأتربي أن البنوك سيطرت بشكل كامل على الموارد الدولارية، موضحا أن السوق الموازية لم يعد لها أي تأثير، خاصة وأن البنوك يدخلها يوميا ما بين 40 و50 مليون دولار وأنها المتحكم الأساسي فى سعر الدولار حاليا، مضيفا أن القطاع الاقتصادي حقق نموا بمقدار 40%، منوها بامتلاك مصر قطاعا مصرفيا قويا.