الإمارات تعرض تجربتها في مواجهة التغير المناخي بقمة كاليفورنيا

مناقشات القمة المقررة خلال الفترة من 12-14 سبتمبر/أيلول 2018 تتناول خمسة تحديات لمواجهة تداعيات التغير المناخي.

تشارك دولة الإمارات بوفد رسمي رفيع المستوى برئاسة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي، في القمة العالمية للعمل من أجل المناخ، والتي تستضيفها ولاية كاليفورنيا الأمريكية، خلال الفترة من 12-14 سبتمبر/أيلول 2018.

• "التغير المناخي الإماراتية" تكرم فريق إنقاذ قرش تائه في خور دبي

وتعد القمة المنعقدة في مدينة سان فرانسيسكو، منصة لتجمع عدد من صناع القرار والمسؤولين، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من الجمهور من جميع أنحاء العالم.

وتتناول مناقشة وطرح الخطط والمقترحات لمستويات العمل المستقبلية فيما يتعلق بالعمل المناخي، لتمثل نقطة انطلاق لالتزامات عالمية أوسع في المدى وأعمق في التأثير، بدعم من جميع قطاعات المجتمع للحد من تداعيات التغير المناخي وتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.

 كما ستشكل وقفة للاحتفال بما أنجزته دول ومناطق ومدن وشركات ومستثمرين عدة، خلال الفترة الماضية حول العالم.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: "تشكل هذه القمة منصة مثالية لتعزيز أطر التعاون الدولي، الذي سيتيح سبلا أفضل للحد من التداعيات العالمية للتغير المناخي".

وأوضح أن دول العالم كافة مطالبة بضرورة تسريع وتيرة العمل للمحافظة على الزخم الذي وفره اتفاق باريس، وتوجيه رسالة إيجابية عبر منصة القمة إلى شعوب العالم، للتأكيد على عزم صناع القرار المُضي قُدما في ترجمة أهداف هذا الاتفاق التاريخي إلى تدابير وإجراءات عملية قابلة للتطبيق، وصياغة مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة.

وأكد الزيودي أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية التعاون والشراكة بين القطاع الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد؛ لإيجاد حلول دائمة وذات مغزى لتداعيات التغير المناخي، حيث لا يمكن للحكومات الوطنية أن تعمل بمفردها.

وقال: "يجب أن تجد الحكومات طرقا مبتكرة لإشراك الجمهور العام في تطبيق أهداف اتفاق باريس، واستخدام المساهمات الوطنية المحددة كأداة لخلق مسارات لمشاركة القطاع الخاص والجهات الفاعلة الأخرى، بشكل يضمن تحويل تحديات التغير المناخي إلى فرص ذات جدوى اقتصادية تجذب المستثمرين لها".

كما تتناول مناقشات القمة خمسة تحديات للحد من تداعيات التغير المناخي، وهي: "أنظمة الطاقة الصحية"، والتي تركز على التحول العالمي لإنتاج الطاقة من أجل المناخ، من خلال نظم الطاقة النظيفة والمتنقلة والعادلة وتمكين الأشخاص والأماكن صحيا.

والثاني هو "النمو الاقتصادي الشامل" والذي يركز على وضع اعتبارات التغير المناخي ضمن خطط الأعمال كافة، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتطبيق هذا الأمر في قطاعات عدة وعلى رأسها قطاع الطاقة عبر التوسع في استخدامات الطاقة النظيفة، ما يسهم بدوره في إيجاد فرص عمل جديدة، وخلق فرص اقتصادية واسعة النطاق.

بالإضافة إلى تحدي "المجتمعات المستدامة"، والذي يركز على كيفية إيجاد بيئة مجتمعية مستدامة بالكامل، عبر التركيز على مواصفات تصميم وتخطيط المباني والمدن والبنية التحتية.

ويركز التحدي الرابع "إدارة الأراضي والمحيطات" على الدور الذي تلعبه الغابات، والغذاء والأراضي والنظم الإيكولوجية للمحيطات في الحد من التغير المناخي، ومدى أهمية الحفاظ على استدامتها؛ لضمان توفير إمدادات كافية من الغذاء تواكب النمو المتزايد في أعداد السكان.

ويسلط التحدي الخامس والأخير "الاستثمارات المناخية التحويلية" الضوء على الآليات التي تضمن تحقيق اتفاق باريس من خلال الاستثمارات، وتحفيز الابتكار وتسريع الاقتصاد النظيف والمرن.

وأكد الزيودي أن الإمارات أحرزت تقدما كبيرا في الحد من تداعيات التغير المناخي، وذلك من خلال إطلاق برامج وطنية رائدة، مثل الخطة الوطنية للتغير المناخي 2050 والبرنامج الوطني للتكيف المناخي، اللذين يستهدفان تعزيز القدرات الوطنية على مواجهة التحديات المناخية، وتحويلها إلى فرص تضمن نموا اقتصاديا طويل الأمد.

وأوضح في الوقت نفسه دور الإمارات في الحد من تداعيات التغير المناخي، مدعومة بسياسات ومبادرات فعالة تهدف إلى تنويع الاقتصاد؛ ليشتمل على صناعات جديدة قائمة على المعرفة، إذ تواصل ريادتها في قطاع الطاقة النظيفة، من خلال أهدافها الطموحة في رفع نسبة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني إلى 27%، بحلول عام 2021، ثم إلى 50% بحلول عام 2050.

ولفت الزيودي إلى أن دور الإمارات في هذا المجال لا يقتصر على الجانب المحلي فحسب، إذ تعمل على نشر حلول الطاقة النظيفة عالميا عبر آليات عدة، منها تنفيذ المشاريع بشكل مباشر، والقروض الميسرة والمنح والاستثمار، الأمر الذي برزت فيه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر".

وخلال زيارة الوفد كاليفورنيا، سيعقد وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي عددا من اللقاءات الجانبية؛ لمناقشة أفضل الممارسات في المجالات الاقتصادية والاستثمارية المستدامة مع مجموعة من المسؤولين وصناع القرار في القطاع الخاص، ومنهم ريتشارد سوركين، الرئيس التنفيذي لشركة جوبيتر، وليزا جاكسون، نائب رئيس شركة أبل.

 كما سيزور جامعة المحيط الهادئ لإلقاء محاضرة حول عدد من القضايا المناخية العالمية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع خلال الجلسات الحوارية المصاحبة للقمة.

aXA6IDMuMTYuNDcuODkg

جزيرة ام اند امز