اقتصاد الكاميرون يتعافى.. استثمارات تمهد لنمو مرتفع
رسمت مؤسسات مالية دولية، صورة متفائلة لاقتصاد الكاميرون، الذي بات يحظى باهتمام الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات حيوية.
ووفق هذه المؤسسات "يمهد ذلك لنمو متواصل حتى عام 2027".
وعلى الرغم من أن الكاميرون ضمن البلاد المنتجة للنفط والقليل من الغاز، فإن هناك مساحات واسعة من الأراضي لم تكتشف بعد، وهي أحد أهداف زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للكاميرون، وفق مراقبين.
وقال الرئيس إيمانويل ماكرون، خلال خطاب ألقاه أمام الجالية الفرنسية في ياوندي عاصمة الكاميرون، إن بلاده "لن تتخلّى عن أمن القارة الأفريقية"، مكررًا رغبته في "إعادة ابتكار" الجهاز العسكري والأمني الفرنسي خصوصًا في منطقة الساحل، مشددًا على أن فرنسا "ستبقى ملتزمة بحزم بأمن القارّة، من أجل دعم شركائنا الأفريقيين وبناءً على طلبهم".
وتظهر بيانات حديثة لصندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي للكاميرون تسارع في عام 2021 بسبب توسعات الزراعة والصناعة والخدمات وهي نقاط قوة يتميز بها اقتصاد الكاميرون.
وبدأت الكاميرون تنتقل في القطاع الزراعي إلى مرحلة قائمة على إدماج التكنولوجيا في القطاعات الزراعية المختلفة، والابتعاد تدريجيا عن الزراعة التقليدية.
ولتجاوز تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية، كثفت الكاميرون ومن خلال مستثمرين أجانب تعزيز نمو القطاع الزراعي.
وأمام تدفقات الاستثمار، توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد الكاميرون بنسب لا تقل عن 3.6% اعتبارا من العام الجاري حتى نهاية 2027، بقيادة نمو الاقتصاد غير النفطي.
ووفق بيانات النقد الدولي، فقد بدأ اقتصاد الكاميرون في التعافي من صدمة COVID-19 في عام 2021، قبل الحرب في أوكرانيا.
وانتعش معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تدريجياً ليصل إلى 3.6% في عام 2021، مدعومًا بانتعاش قوي في القطاعات للسلع الأولية والمصنّعة، لكن يخضع التعافي الاقتصادي الناشئ في 2021 الآن لشكوك أكبر مع تداعيات الحرب في أوكرانيا، والضغوط التضخمية المرتفعة.
ولا تزال التوقعات الاقتصادية لعام 2022 إيجابية، لكن مع شكوك كبيرة؛ ومن المتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 3.8% في عام 2022، ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم إلى 4.6% في عام 2022، لكنه سيظل أقل من 3% على المدى المتوسط.
بصفتها دولة مصدرة للنفط الخام، شهدت الكاميرون بعض الآثار الإيجابية على وضعها الخارجي والمالي، وأدى الارتفاع المكثف في الأسعار العالمية وانقطاع الإمدادات إلى زيادة كبيرة في تكلفة دعم الوقود وفرض ضغوط إضافية على الأسعار المحلية في الكاميرون، خاصة بالنسبة للأغذية والأسمدة.
على الجانب الصاعد، قد تستفيد الكاميرون من فرص النفط والغاز الجديدة واستكمال محطات الطاقة الكهرومائية الرئيسية.
وبحسب الصندوق، "أثبت اقتصاد الكاميرون قدرته على الصمود أمام صدمة COVID-19، لكن السلطات عملت على تعزيز الاستدامة الخارجية والمالية على المدى المتوسط، وتنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي لتحقيق نمو مستدام وأكثر شمولاً وتنوعًا".
