قناة جزائرية تكشف عن أن المجلس الدستوري لم يستقبل أي ملف ترشح لرئاسيات 4 يوليو المقبل، ما يعني إلغاءها تلقائياً.
كشفت قناة "النهار" الجزائرية المعروفة بقربها من بعض دوائر صنع القرار في الجزائر، عن أن الانتخابات الرئاسية التي تقرر إجراؤها في 4 يوليو/تموز المقبل باتت "في حكم الملغاة".
- مصادر لـ"العين الإخبارية": الحكومة الجزائرية ستستقيل بعد إلغاء الانتخابات
- آلاف الجزائريين يجددون رفضهم لبقاء رموز نظام بوتفليقة
وذكر المصدر الإعلامي أن المجلس الدستوري الجزائري "لم يستقبل أي ملف للترشح للانتخابات الرئاسية"، في وقت أكدت الداخلية الجزائرية أن عدد المرشحين المحتملين الذين سحبوا استمارات الترشح بلغ 77 شخصاً.
ومددت وزارة الداخلية الجزائرية آجال الترشيحات من 19 مايو/أيار الماضي إلى 25 من الشهر ذاته دون أن تقدم توضيحات عن ذلك، غير أنها أعلنت رسمياً انتهاء آجال إيداع ملفات الترشح عند منتصف ليلة السبت.
وتبقى وزارة الداخلية الجزائرية الجهة الوحيدة المخولة وفقاً للقانون الجزائري بسحب استمارات الترشح الخاصة بجمع التوقيعات من المواطنين للراغبين في الترشح، على أن يتم تسليم الملفات النهائية للمجلس الدستوري الذي ينظر وفقاً للمادة 141 من قانون الانتخابات في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية في أجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
ومن المرتقب أن يعلن المجلس الدستوري، الأحد، عن استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر في 4 يوليو/تموز المقبل، ويقر رسمياً بإلغاء الانتخابات، وفق ما كشفت عنه مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية".
وانفردت "العين الإخبارية" قبل ذلك بالكشف عن توجه المجلس الدستوري الجزائري لإعلان إلغاء الانتخابات الرئاسية نقلاً عن مصادر جزائرية مطلعة، بعد أن تم التأكد من عدم استيفاء غالبية ملفات المرشحين المحتملين الشروط القانونية المنصوص عليها للترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الجزائر.
كما كشفت المصادر عن أن الحكومة الجزائرية التي يرأسها نور الدين بدوي "ستقدم استقالتها مباشرة بعد إصدار المجلس الدستوري الفتوى الدستورية التي تطلبها الرئاسة الجزائرية من المجلس والتي تحدد أسباب إلغاء الانتخابات الرئاسية" التي حُدد تاريخها في 4 يوليو/تموز المقبل.
وأوضحت المصادر ذاتها أن "الحكومة الحالية ليست حكومة تصريف أعمال ولا حكومة انتقالية، لأن تعيينها تم في ظروف غير عادية، وبإمكان رئيس الدولة المؤقت أن يطلب من رئيس الوزراء تقديم استقالته، وإلغاء الانتخابات هو المخرج الدستوري الذي يسمح بذهاب حكومة نور الدين بدوي".
وأوضحت "أنه مباشرة بعد إعلان المجلس الدستوري إلغاء الانتخابات الرئاسية القادمة، تُصدر الرئاسة الجزائرية قرارات مهمة، تقضي بسحب تنظيم الانتخابات من وزارة الداخلية وكل الجهاز الإداري الذي أشرف على جميع الانتخابات السابقة على أن يتم منح جميع صلاحيات تنظيم ومراقبة الانتخابات للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ستتشكل بعد مشاورات بين الرئاسة والطبقة السياسية مع ممثلي الحراك".
وعن مصير عبدالقادر بن صالح الذي تنتهي رئاسته المؤقتة للجزائر في 9 يوليو/تموز المقبل (90 يوماً وفقاً للمادة 102 من الدستور الجزائري)، أشارت المصادر ذاتها إلى "أن بن صالح سيبقى في منصبه لثلاثة أشهر أخرى بموجب المادة 103 من الدستور الجزائري".
وعين الرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة حكومة نور الدين بدوي شهر مارس/آذار الماضي، وجدد المتظاهرون الجزائريون رفضهم بقاء حكومة بدوي مع رئيس الدولة المؤقت ورئيس البرلمان.
وخلال الجمعتين الأخيرتين، خرج مئات آلاف الجزائريين رافضين إجراء الانتخابات الرئاسية بإشراف رموز نظام بوتفليقة، مطالبين بتأجيلها إلى غاية توفر ضمانات تنظيمها، ورحيل "الباءات الثلاث" (رئيس الجزائر المؤقت ورئيسا الحكومة والبرلمان).
ولم يُشر قائد أركان الجيش الجزائري في خرجاته الثلاث الأسبوع الماضي إلى تاريخ 4 يوليو/تموز المقبل، الأمر الذي اعتبره مراقبون مؤشراً على تأجيل أو إلغاء الانتخابات الرئاسية.
غير أن قايد صالح أكد في كلمة له، الإثنين الماضي، أن الانتخابات "تجنب البلاد الوقوع في الفراغ الدستوري"، ودعا إلى "التسريع" في تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة للتنظيم والإشراف على الانتخابات، ومشدداً في السياق ذاته على أنها "الخطوة الأساسية" في المرحلة الحالية.
