رئيس شعبة السياحة المصرية: إلغاء رسوم التكرار يرفع الإقبال على العمرة
عماري عبدالعظيم يؤكد لـ"العين الإخبارية" السعي للتنسيق مع وزارة السياحة لتنفيذ حكم القضاء الإداري بإلغاء الرسوم وتحديد أعداد المعتمرين
قال عماري عبدالعظيم رئيس شعبة شركات السياحة والطيران بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن الشعبة تسعى للتنسيق مع وزارة السياحة لتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر السبت الماضي، بشأن إلغاء الرسوم المفروضة على تكرار العمرة للمعتمرين خلال آخر 3 سنوات بقيمة 2000 ريال سعودي (540 دولارا تقريبا)، إلى جانب عدم التقيد بسقف أعداد المعتمرين.
ويأتي ذلك التصريح في الوقت الذي أكدت فيه وزيرة السياحة المصرية، في بيان الأحد، تكليف اللجنة العليا للحج والعمرة بدراسة آلية وسبل تنفيذ حكم المحكمة، إعلاء لمبدأ سيادة القانون واحتراما لحجية الأحكام القضائية.
- السعودية تصدر 3 ملايين تأشيرة عمرة في 5 شهور
- رئيس جمعية شركات الحج في غزة: مصر وافقت على استئناف رحلات العمرة
وأوضح عبدالعظيم أن الشق الأول من الحكم بشأن إلغاء رسوم تكرار العمرة هو الأكثر مرونة في تطبيقه، وسيساعد الشركات على استعادة الإقبال على برامج العمرة، والتي ترتفع بنسبة تتجاوز 10% مقارنة بعام 2018/2017.
وأضاف "على الرغم من تحديد وزارة السياحة الحد الأقصى لعدد المعتمرين خلال الموسم الجاري بواقع 500 ألف معتمر من بينهم 100 ألف خلال شهر رمضان الكريم، إلا إن الأعداد المتقدمة لقضاء مناسك العمرة ما زالت أقل من هذا السقف المحدد بسب رسوم تكرار العمرة.
وفيما يتعلق بإلغاء تحديد أعداد المعتمرين، استبعد رئيس شعبة شركات السياحة والطيران إمكانية فتح الباب تمامًا لأي عدد متقدم للعمرة، لضيق الوقت المتاح لتعديل الطاقة الاستيعابية المحددة للخطوط الجوية لأعداد المعتمرين.
وأكد نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية سابقا وجدي الكرداني، لـ"العين الإخبارية"، أن قرار محكمة القضاء الإداري يأتي في وقت تعاني فيه شركات السياحة الدينية من صعوبات في عمليات التشغيل ومستجدات مستمرة في القرارات التنظيمية والمالية.
وأشار إلى أن هذه الصعوبات تدفع الكثير من المتخصصين في السياحة الدينية إلى التحول لأنشطة سياحية أخرى نتيجة انخفاض العائد.
وأعلن أشرف شيحة العضو، في اللجنة العليا للحج والعمرة، أن اللجنة تعقد اجتماعا خلال أيام لدراسة الوضع الحالي، وموقف الشركات التي تعمل في موسم العمرة، وإمكانية العمل بالقرار خلال شهري شعبان ورمضان المقبلين.
