"تسلا" السهم الأمريكي "المتأرجح" بفعل تغريدات المدير التنفيذي
الشركة منيت بأضرار كبيرة نتيجة الحرب التجارية، خاصة مع نهاية فترة السماح بالتبادل التجاري بين الولايات المتحدة والصين
لم يعان سهم من تغريدات مالكيها مثلما عانى سهم شركة تسلا المتخصصة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، والذي يتأرجح بين الصعود تارة والهبوط تارة أخرى بفعل تغريدات المدير التنفيذي للشركة.
- خطوة جريئة.. تسلا تتخلى عن صالات العرض وتبيع سياراتها على الإنترنت
- موجة غضب صينية عقب خفض "تسلا" للسيارات أسعار بعض موديلاتها
ارتفع سهم تسلا في 7 أغسطس/آب الماضي بسبب تغريدة للمدير التنفيذي إيلون ماسك، تحدث فيها عن إمكانية شطب سهم الشركة من البورصة حال وصوله إلى 420 دولارا، وهو ما يجعل قيمتها تبلغ 72 مليار دولار، مؤكدا عدم الحاجة إلى التمويل، وعندها أعلنت البورصة الأمريكية تعليق التداولات على السهم.
وعند استئنافها قفز السهم بنسبة 12.7% إلى 387.46 دولار، أثناء الجلسة إلا أنه تراجع عند الإغلاق إلى مستوى379.57 دولار، وتسببت تلك التغريدة في تحريك دعاوى قانونية من مستثمرين بحق "ماسك"، وتحقيقا من لجنة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة حول مدى الدقة في بياناته.
وتعرض السهم للهبوط بشكل حاد عند افتتاح تداولات يوم 28 سبتمبر/أيلول بعد تأكيد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية رفع دعوى قضائية ضد المدير التنفيذي "إيلون ماسك" أمام محكمة فيدرالية في "مانهاتن"، تتهمه بتضليل المساهمين عندما نشر التغريدة، ليهبط السهم 12.19% إلى 264.77 دولار مقابل 270.26 دولار في الجلسة السابقة عليها، وواصل السهم تراجعه في 7 سبتمبر/أيلول فاقدا نحو 5% بعد استقالة اثنين من المسؤولين التنفيذيين.
في نهاية سبتمبر/أيلول توصلت الشركة إلى تسوية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة، تم الكشف عنها في 8 أكتوبر/تشرين الأول عندما أعلنت الشركة عن حاجتها لمسؤول تنفيذي يتميز بشخصية مستقرة ومولع بالسيارات الكهربائية لكبح جماح المدير التنفيذي "إيلون ماسك"، وتتطلب التسوية تعيين رئيس مجلس إدارة مستقل لـ"تسلا" بدلا من "ماسك"، وإضافة مديرين جديدين لمجلس الإدارة.
وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن "ماسك" عن نيته شراء أسهم في "تسلا" بشكل منفصل وبعيدا عن التسوية التي عقدها مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
وتتوقع "تسلا" إصدار وبيع أسهم بنحو 20 مليون دولار إلى "ماسك" في جلسة التداول المفتوحة التالية في السوق بالسعر المحدد حينها، علما بأنه يعد أكبر مساهم في "تسلا"، حيث يمتلك أكثر من 9 مليارات دولار من الأسهم أو أكثر من 33 مليون سهم قبل هذا الإعلان.
لكن يبدو أن "ماسك" لا يتعلم من أخطائه، ففي 19 فبراير/شباط قام بنشر صورة جوية لآلاف من سيارات "تسلا" الجديدة، وقال إنه يتوقع أن تصنع الشركة 500 ألف سيارة في عام 2019. ونتيجة هذه التغريدة طلبت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من قاض في نيويورك اتهام "ماسك" بازدراء أحكام القانون لخرقه تسوية تتطلب عدم التعليق عن أداء صانعة السيارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم الإدلاء بأي تصريحات حول أداء الشركة دون موافقة مسبقة منها.
"ماسك" لم يتعلم الدرس وكرر أخطاءه مجددا بعد تصريحه في 28 فبراير/شباط الماضي، أنه يتوقع عدم تحقيق الشركة أرباحاً خلال الربع السنوي الأول من 2019، ولكن ربما تحقق أرباحاً في الربع الثاني، مما أدى إلى انخفاض السهم في بداية تداولات الجلسة التالية بشكل حاد متأثراً بالتصريحات.
وفي 12 مارس/آذار الجاري دافع محامو "ماسك" بأن التغريدة لم تنتهك شروط التسوية مع هيئة البورصات الأمريكية، وأنه امتثل لشروط تسوية الاحتيال مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وأشاروا إلى أن التغريدة التي كتبها في 19 فبراير/شباط أعادت فقط تأكيد الإفصاحات السابقة حول حجم إنتاج السيارات الكهربائية، موضحين أن التغريدة كانت بعد إغلاق الأسواق ولم تكشف عن معلومات مهمة، ولم تضف جديدا على البيانات المتاحة للمستثمرين.
وترجع بداية طرح شركة "تسلا" للاكتتاب العام في يونيو/حزيران 2010، بعد معاناتها من مشكلات كبيرة في السيولة بعد إطلاق سيارة رودستر، وكانت على وشك الإفلاس، ولم ينقذها من ذلك سوى الطرح، حيث أسهمت هذه الخطوة في تمكين المدير التنفيذي للشركة إيلون ماسك من تأمين رأس مال للشركة بقيمة 226 مليون دولار، وساعدها على تجاوز المشكلات المالية، لتصبح قيمتها السوقية 2.3 مليار دولار في 2010، وسجل سعر السهم 17.40 دولار في 5 يوليو/تموز 2010. وبذلك تكون أول شركة سيارات أمريكية تُطرح للاكتتاب العام، منذ طرح "فورد" عام 1956.
واستطاعت "تسلا رودستر" أن تقضي على الفكرة السيئة المأخوذة عن السيارات الكهربائية، وتخلصت الشركة من الدعاوى القضائية والخلافات مع المؤسس المشارك مارتن إيبرهارد، وقامت بشراء مصنع في مدينة فريمونت في كاليفورنيا.
غير أن الشركة كمثيلاتها من الشركات العاملة بقطاع السيارات منيت بأضرار كبيرة نتيجة الحرب التجارية، خاصة مع نهاية فترة السماح بالتبادل التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
ويخشى الرئيس التنفيذي لشركة تسلا مما ستترتب عليه نهاية هذه الهدنة، حيث سترتفع تكلفة سيارات تسلا بشكل غير مسبوق في الصين، بجانب ارتفاع تكلفة قطع الغيار الخاصة بهذه السيارات، وهو ما دفع الشركة بالإسراع لشحن أكبر عدد ممكن من سياراتها للصين بنهاية فبراير/شباط الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية في تقرير لها، حول حجم التجارة بين شركة إيلون ماسك والصين.
