"سائرون": لن نشارك في اختيار مرشح لرئاسة حكومة العراق

المتحدث باسم التحالف يقول: نتيجة للوضع الذي يمر به العراق واحتراما لإرادة المتظاهرين يعلن التحالف استمراره في تبني المعارضة الإيجابية

أكد تحالف سائرون، الذي يتزعمه رجل الدين البارز مقتدى الصدر، في البرلمان العراقي، الجمعة، أنه لن يكون طرفاً في اختيار أو دعم أي مرشحٍ لرئاسة مجلس الوزراء المقبل.

• رئيس العراق يضع استقالته تحت تصرف البرلمان ويرفض مرشح "البناء"
• "سائرون" ينفي التحالف مع "البناء" حول مرشح الحكومة العراقية

وقال المتحدث الرسمي للتحالف النائب حمدالله الركابي، في بيان: إنه "نتيجة للوضع الراهن الذي يمر به العراق واحتراماً لإرادة المتظاهرين، يعلن التحالف استمراره في تبني المعارضة الإيجابية البناءة تحت قبة البرلمان، ولن يكون طرفاً في اختيار أو دعم أي مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة".

وأضاف المتحدث، في بيان، أن "هذا الموقف ناتج عن قناعة تامة بضرورة الابتعاد عن التشابك السياسي مع أي طرف أو جهة لتجنيب البلاد المنزلقات الخطيرة التي تحذر منها كتلة سائرون منه على مستقبل العراق وأمنه وسلامة شعبه".

وتابع البيان "أننا نأمل من جميع القوى السياسية أن تكون مواقفها واضحة وأن تضع مصلحة العراق فوق كل الاعتبارات".

ويشهد العراق أزمة بشأن اختيار رئيس جديد للحكومة بعد استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي نهاية الشهر الماضي، وترشيح تحالف البناء مرشحين قصي السهيل الذي اعتذر عن الترشح وأسعد العيداني الذي اعتذر الرئيس برهم صالح عن تكليفه.

والخميس، اعتذر صالح عن تكليف محافظ البصرة (جنوب) الحالي، مرشح "تحالف البناء" أسعد العيداني، بتشكيل حكومة جديدة خلفا لرئيس الوزراء المستقيل من منصبه عادل عبدالمهدي.

وأكد صالح أنه "يفضل الاستقالة على تكليف مرشح يرفضه المحتجون"، مضيفا أن منطلقه في ذلك حرصه على "حقن الدماء وحماية السلم الأهلي"، مشددا على أن "منصب رئيس الجمهورية يجب أن يستجيب لإرادة الشعب".

وأضاف: "أضع استعدادي للاستقالة من منصب رئيس الجمهورية أمام أعضاء مجلس النواب، ليقرروا في ضوء مسؤولياتهم كممثلين عن الشعب ما يرونه مناسبا".

وكشف الرئيس العراقي عن تلقيه عدة مخاطبات متناقضة بشأن الكتلة الأكبر أرسلت من الكتل نفسها وأخرى من البرلمان تتناقض مع كتب أخرى أرسلها مجلس النواب قبيل ترشيح عادل عبدالمهدي لمنصب رئيس الوزراء 2018.

ودخلت المظاهرات الاحتجاجية في العراق شهرها الثالث على التوالي منذ انطلاقها في الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي في بغداد و9 محافظات جنوبية.

ويطالب المتظاهرون بإصلاحات سياسية واقتصادية ووقف تدخل إيران في الشأن الداخلي العراقي، أسفرت عن مقتل 489 متظاهرا وإصابة أكثر من 27 ألفا آخرين وسط اتهامات لمليشيات تابعة لإيران بملاحقة الناشطين والصحفيين والمحتجين.

والجمعة، أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن قلقها إزاء استمرار الهجمات ضد المتظاهرين السلميين في العراق، وكذلك الهجمات على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني.