رفع رأس مال صندوق مصر السيادي لـ20 مليار دولار

قررت مصر زيادة رأس المال المرخص به لصندوق مصر السيادي من 200 مليار جنيه (10 مليارات دولار) إلى 400 مليار جنيه على أن يصل إلى تريليون جنيه خلال 5 سنوات.

أعلنت ذلك وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، وهي أيضاً رئيسة مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، خلال احتفالية "مصر والإمارات.. قلب واحد".

وأضافت الوزيرة أن الاستثمارات المستقبلية بين مصر والإمارات ستركز على الطاقة المتجددة، مضيفة أن الصناديق الإماراتية مهتمة بالصندوق السيادي الفرعي - التابع للسيادي المصري - المعني بالاستثمار في شركات مصرية.

ويرى مراقبون أن هذا الصندوق يهدف لضم بعض الشركات المملوكة للدولة المخطط طرحها في البورصة المصرية في صندوق للاستثمار فيها بدلا من طرحها في البورصة في الوقت الحالي بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية.

• "الأعمال المصري الإماراتي".. توافق على تشجيع الاستثمارات المتبادلة
  

في وقت سابق، قالت وزيرة التخطيط، إن كل مليار جنيه ينفقه صندوق مصر السيادي يجذب استثمارات بقيمة 5.4 مليار جنيه ويحقق عوائد تصل إلى نحو 15 مليار جنيه في صورة استثمارات.

وأوضحت أن إنشاء صندوق مصر السيادي جاء بهدف زيادة كفاءة إدارة أصول الدولة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، إلى جانب تحقيق الاستغلال الأمثل لها وفق أفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها لصالح الأجيال القادمة.

ونجح صندوق مصر السيادي في تنفيذ 10 مشروعات خلال عام 2021، رغم أن الظروف الدولية خلال هذه الفترة كانت غير مواتية عالميا للاستثمار.

ولفتت السعيد إلى أن سبب تأخر الطروحات التي سبق وتم الإعلان عنها هو أن الظروف العالمية غير مواتية، وأن القيمة الفعلية للأسهم ربما تكون مغايرة لقيمتها الحقيقية.

ويوم الإثنين الماضي، أشاد الدكتور محمد سامح عمر، رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، بدور صندوق مصر السيادي في تجديد الثقة في المناخ الاستثماري في مصر، قائلاً إن "الصندوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين في قطاع السياحة".

وفي السياق نفسه، أثنى بيشوي عزمي، المدير التنفيذي لشركة "إيه إس جي سي الإماراتية للإنشاءات"، على صندوق مصر السيادي، ووصفه بأنه شريك إيجابي للخطة الاقتصادية على المدى البعيد.

وصندوق مصر السيادي هو صندوق ثروة سيادي، تمتلكه مصر، تأسس بقانون رقم 177 لسنة 2018 والمعدل بقانون رقم 177 لسنة 2020، بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية المالية لمصر من خلال إدارة الأموال والأصول المملوكة أو المنقولة له وكذلك الاستثمار في العديد من الأنشطة الاقتصادية المختلفة، يبلغ رأس مال الصندوق نحو 12.7 مليار دولار، وأصول تُقدر بحوالي 637 مليون دولار أمريكي،