صحيفة: الديمقراطية الأمريكية لم تتعاف من أحداث الكابيتول
رغم مرور عامل على اقتحام الكابيتول ومحاولة تعطيل التصديق على نتائج الانتخابات، لا تزال تلك الأحداث تقض مضاجع السياسيين الأمريكيين.
صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، قالت إن "العالم لا يزال يرى شيئا مفقودا في الديمقراطية الأمريكية. وبات حلفاء الولايات المتحدة يعتبرونها دولة لم يعد بالإمكان اعتبارها نموذجًا للديمقراطية أو شريكًا موثوقًا به كما اعتقد البعض ذات يوم".
وأشارت الصحيفة إلى أن نظرة كلا الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) تجاه أحداث التمرد كانت مختلفة إلى حد كبير، واتخذت خطا حزبيا صارخا.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة واشنطن بوست وجامعة ماريلاند السبت الماضي، أن 72 في المائة من الجمهوريين يعتقدون أن الرئيس ترامب يتحمل جزءا من المسؤولية، أو لا يتحمل أي مسؤولية على الإطلاق، عن أحداث السادس من يناير/ كانون الثاني 2021، رغم مزاعمه بتزوير الانتخابات الرئاسية، وأنه يتعين القتال حتى الموت لإيقاف سرقة التصويت.
في المقابل يرى 92 في المائة من الديمقراطيين أن ترامب يتحمل القدر الأكبر من المسؤولية، أو جزءا كبيرا منها.
ورأت الصحيفة الأمريكية، أن إرث السادس من يناير/ كانون الثاني 2021، ربما لا يقتصر على كونه حدثا منفردا، بقدر ما يكون نقطة تحول في رواية أوسع عن الولايات المتحدة، كبيت منقسم، وغير قادر على التوافق، مع إضعاف أسس الديمقراطية والانتشار الأمريكي على الصعيد العالمي بشكل لا رجعة فيه.
ونقلت عن رئيس الوزراء الأسترالي السابق مالكوم تورنبول، قوله ”عندما تشهد تحدي الأسس الأصيلة للديمقراطية من الداخل، وعندما ترى حزبا سياسيا، وهو الحزب الجمهوري، لا أقول كله، ولكن الكثير من المنتمين إليه، يتحدون المؤسسات الديمقراطية، فإن هذا بالتأكيد يؤدي إلى تقويض الإيمان الدولي العام بالديمقراطية الأمريكية".
أحداث 6 يناير/ كانون الثاني دفعت الكونجرس لاستصدار قوانين جديدة لمنع المحاولات المستقبلية لتخريب الديمقراطية.
وفقا لشبكة سي بي اس الأمريكية، تدرس لجنة مجلس النواب التي تحقق فى أعمال الشغب فرض "عقوبات مشددة" بحق الرئيس السابق ترامب لتقصيره في أداء واجبه، حيث قالت نائبة رئيس اللجنة، ليز تشينى، إن لديها دليلًا على أن الرئيس السابق دونالد ترامب جلس يتابع أعمال العنف على شاشات التلفزيون.
وقال النائب آدم شيف عضو اللجنة إن المشرعين يدرسون التوضيحات والتغييرات التي شهدها قانون الفرز الانتخابي لعام 1887، الذي يحكم فرز الأصوات الانتخابية للرئيس في الكونجرس، وهو تقليد أثار أعمال العنف.
واكتسبت القضية زخما جديدا بعد حصول لجنة 6 يناير على أدلة على استغلال حلفاء ترامب الثغرات الموجودة فى قانون عام 1887 للتخطيط لاستراتيجية لقلب انتصار بايدن، حيث تعتمد الخطة على تصرف نائب الرئيس آنذاك مايك بنس من جانب واحد للتخلص من الأصوات الانتخابية لبايدن.
وستقدم تحقيق اللجنة هو توصيات تشريعية إلى الكونجرس للحيلولة دون وقوع هجوم آخر وتأمين الديمقراطية مما يعتبره المشرعون والمؤرخون تهديدًا وجوديًا.
aXA6IDE4LjIxNi41My43IA==
جزيرة ام اند امز
