تعسف إسرائيلي وتواطؤ قطري يمددان أسر الفلسطيني "أبوهاشم"

بعد أكثر من أسبوع على انتهاء مدة الحكم لا يزال إياد أبوهاشم رهن الاعتقال لتعنت الاحتلال في إطلاق سراحه لغزة ورفض قطر استقباله

ما بين تعسف إسرائيلي ورفض قطري بات الفلسطيني إياد أبوهاشم محروما من تنسم ربيع الحرية، بعد انتهاء فترة محكوميته البالغة 22 عاماً في سجون الاحتلال.

• عباس يرفض قرار إسرائيل: لن نستلم الأموال الفلسطينية منقوصة قرشا واحدا
• حماس و"كرم أبو سالم" .. أزمة جديدة تعرقل المصالحة الفلسطينية

فبعد أكثر من أسبوع على موعد انتهاء محكومية "أبوهاشم" لا يزال الرجل رهن الاعتقال، نتيجة تعنت الاحتلال الإسرائيلي في إطلاق سراحه إلى غزة، ورفض قطر استقباله في الدوحة.

ذريعة لإبقائه قيد الاعتقال

وأكد ياسر صالحة، مدير الدائرة الإعلامية في مؤسسة مهجة القدس لـ"العين الإخبارية"، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية رفضت الإفراج عن الأسير إياد محمود أبوهاشم (43 عاماً) من مدينة رفح إلى قطاع غزة، بذريعة أنه لا يحمل بطاقة هوية فلسطينية، وليس له محل إقامة في القطاع.

صالحة أشار إلى أنه كان من المقرر الإفراج عن الأسير أبوهاشم في 13 فبراير/شباط الجاري، بعد أن أنهى مدة محكوميته، إلا أن سلطات الاحتلال في معبر بيت حانون شمال القطاع احتجزته ومنعت دخوله لغزة وأصدرت أمراً بتوقيفه بدعوى أنه مقيم غير شرعي ولا يحمل بطاقة هوية فلسطينية.

والأسير إياد أبوهاشم مولود لأسرة فلسطينية تقيم في قطر، عام 1976، ووصل إلى غزة بعد تأسيس السلطة الفلسطينية للدراسة الجامعية عام 1997، وخلال هذا العام اعتقلته قوات الاحتلال بتهمة تنفيذ عملية طعن لجندي إسرائيلي وحكمت عليه بالسجن 16 عاما، ومددتها 6 سنوات إضافية ليصبح مجموع حكمه 22 عاما.

وقال صالحة: إن عائلة الأسير المباشرة في قطر لا تحوز الهوية الفلسطينية، والاحتلال يرفض الإفراج عنه إلى غزة؛ حيث يقيم أقارب له، وكذلك رفضت كل من أنقرة والدوحة استقباله على الرغم من أنه نشأ في الأخيرة.

رفض قطري دون إبداء أسباب

وأكد مصدر فلسطيني مطلع لـ"العين الإخبارية" أن محاولات إطلاق سراح أبوهاشم إلى الدوحة قوبلت برفض السلطات القطرية دون إبداء الأسباب، على الرغم من أنه عائلته لا تزال تقيم هناك، ما فاقم من أزمة الأسير وبقي قيد الاعتقال.

وأضاف المصدر "صحيح أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الأولى في معاناة الأسير أبوهاشم لكن كان الأمل أن تبادر الدوحة لاستقباله وإنهاء مأساة احتجازه لأكثر من عقدين، لا سيما أنه أقام وعائلته سنوات طويلة هناك ولو من باب إنساني".

واعتقلت قوات الاحتلال "أبوهاشم" في 13 فبراير/شباط 1997، بعد تنفيذه عملية طعن لأحد الجنود الصهاينة في معبر رفح الحدودي، وحكمت عليه بالسجن 16 عاما، ثم رفعته ليصبح 22 عاماً.

حالة متكررة

ويشير عبدالناصر فروانة، الباحث في شؤون الأسرى، إلى أن احتجاز الأسرى بعد انتهاء محكوميتهم تتكرر بين الحين والآخر، واليوم الأسير أبوهاشم أحد ضحاياها تحت ذرائع مختلفة.

وقال فروانة لـ"العين الإخبارية" إن الاحتلال يتذرع بالرفض القطري لاستقبال أبوهاشم لاستمرار احتجازه دون أي سند قانوني، على الرغم من أن غزة لديها الاستعداد لهذه الخطوة، لا سيما أنه مكث فيها وهي أصل موطنه وأقاربه فيها. 

ويشدد فروانة على أن المشكلة الأساسية تبقى في الاحتلال الذي يصر على معاقبة الفلسطينيين ومفاقمة معاناتهم.

وفي اليوم الذي كان مقررا للإفراج عن أبوهاشم انتظره أقاربه وأصدقاء العائلة لساعات طويلة في معبر بيت حانون، قبل أن يتبين لهم أن الاحتلال يرفض إدخاله لغزة بدعوى عدم حيازته بطاقة هوية.

وقال محمود أبوهاشم، أحد أقارب الأسير لـ"العين الإخبارية"، إنهم علموا أن الاحتلال مدد اعتقال إياد أسبوعا في البداية ثم شهرا وحوله إلى النقب، بعدما رفضت قطر استقباله، وفي ظل إصرار الاحتلال على رفض الإفراج عنه إلى غزة.

وأشار إلى أن معاناة إياد وعائلته إنسانية بحتة، فطوال 22 عاما لم يتمكن أحد من زيارته سوى مرتين مرة، من والدته التي سمح لها بشكل استثنائي خلال زيارة خاطفة للأراضي الفلسطينية لأنها لا تحمل الهوية الفلسطينية، ومرة ثانية لعمته بعد 3 سنوات من اعتقاله، وها هو اليوم يحرم من الإفراج للانضمام لعائلته في قطر أو أقاربه في غزة.

وأقامت عائلة أبوهاشم اعتصاما مفتوحا في رفح للمطالبة بالإفراج الفوري عن ابنها من سجون الاحتلال، مطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والسلطة الفلسطينية بالتدخل لإنهاء هذه المأساة.