محققه دولية في جرائم الحرب بسوريا تعتزم الاستقالة

المدعية العامة السابقة المتخصصة في جرائم الحرب كارلا ديل بونتي تعتزم تقديم استقالتها من لجنة تحقيق حول سوريا

أعلنت المدعية العامة السابقة المتخصصة في جرائم الحرب كارلا ديل بونتي تقديم استقالتها من لجنة التحقيق حول سوريا التابعة للأمم المتحدة التي "لم تحصل على أي معلومة". 

• "داعش أولا".. هدف فرقاء سوريا حتى إشعار آخر
• من إدلب إلى عفرين.. شمال سوريا برميل بارود عصي على الهدنة

وقالت في مقابلة أجرتها معها صحيفة "بليك" السويسرية خلال مهرجان أفلام لوكارنو في مسقط رأسها كانتون تيسان: "أنا محبطة، لقد استسلمت! لقد كتبت استقالتي وسأرسلها في الأيام المقبلة".

وشكل مجلس حقوق الإنسان لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في أغسطس/آب 2011 بعد بضعة أشهر على بدء النزاع السوري.

وانضمت ديل بونتي إلى اللجنة في سبتمبر/أيلول 2012.

ورفعت اللجنة التي يرأسها البرازيلي باولو بينيرو تقارير عدة، لكن دمشق لم تسمح لها أبدا بدخول الأراضي السورية.

وقالت ديل بونتي "لم يعد بإمكاني أن أبقى في هذه اللجنة التي لا تفعل شيئا"، متهمة أعضاء مجلس الأمن "بعدم الرغبة في تحقيق العدالة".

والنزاع السوري، الذي بدأ في مارس/آذار 2011 بقمع التظاهرات المؤيدة للديمقراطية أصبح أكثر تعقيدا على مرّ السنوات مع مشاركة أطراف إقليمية وقوى أجنبية وجماعات جهادية.

وأدى النزاع في سوريا إلى مقتل أكثر من 320 ألف شخص ونزوح الملايين منذ اندلاعه.

وتابعت ديل بونتي، إنه "في البداية كان هناك الخير والشرّ فكانت المعارضة من جهة الخير ونظام الأسد يؤدي دور الشرّ، لكن الآن جميع الأطراف في سوريا تصطف في جهة الشرّ.. إذ إن نظام الأسد ارتكب جرائم فظيعة ضد الإنسانية واستخدم أسلحة كيميائية، أما المعارضة فلم تعد تضم إلا المتطرفين والإرهابيين". 

وأضافت "صدقوني لم أر مثل الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في سوريا، لا في رواندا ولا في يوغوسلافيا السابقة".

وديل بونتي معروفة بصراحتها واندفاعها اللذين تسببا لها بالعديد من العداوات.

ونجحت المرأة التي عينت مدعية عامة للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أواخر عام 1999، في التوصل إلى مثول رئيس دولة للمرة الأولى أمام القضاء الدولي بجرائم حرب وهو الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش.

وقادتها رغبتها في تحقيق العدالة ضد المافيا مع القاضي الإيطالي جيوفاني فالكوني إلى القيام بتحقيقات في الدوائر المالية السويسرية، عندما كانت رئيسة النيابة العامة الاتحادية إبان التسعينيات.