السيارات تقود صادرات المغرب الصناعية.. تراجع كبير بعجز التجارة الدولية

تراجع العجز التجاري للمغرب بنسبة 25.6%، في أول 10 أشهر من 2020، وتصدر قطاع السيارات الصادرات الصناعية للمغرب.

وأظهرت بيانات من مكتب الصرف المغربي تراجع العجز التجاري 25.6% إلى 128.5 مليار درهم (14.2 مليار دولار) في أول 10 أشهر من 2020.

•  وزير الاقتصاد المغربي: نقترب من تجاوز أزمات كورونا الاقتصادية
  

وواصل قطاع السيارات تصدر الصادرات الصناعية للمغرب رغم انخفاض المبيعات 13.5% إلى 57.7 مليار درهم، تعقبها المبيعات الزراعية والغذائية عند 50 مليار درهم.

وحسب رويترز، تراجعت الواردات 16.6% إلى 342.2 مليار درهم وانكمشت الصادرات 10 % إلى 213.7 مليار درهم في أول 10 أشهر من 2020، مقارنة بنفس الفترة من 2019.

وانخفضت قيمة واردات الطاقة، شاملة الغاز والنفط، 35% إلى 41 مليار درهم، إثر هبوط الأسعار.

•  الأقاليم الجنوبية في المغرب.. قاطرة التنمية تنطلق
  

وعصفت جائحة فيروس كورونا بصادرات المغرب والطلب المحلي، ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بما يصل إلى 7% هذا العام، وفقا لصندوق النقد الدولي.

وقلص الجفاف محصول الحبوب المغربي 39% هذا العام، مما أفضى إلى زيادة 44.5% في واردات القمح اللين لتصل إلى 11.6 مليار درهم وفي الشعير إلى ملياري درهم.

وتراجعت صادرات الفوسفات ومنتجاته شاملة الأسمدة 2.2% إلى 41.5 مليار درهم.

وتراجعت إيرادات السياحة، الحيوية لتدفقات العملة الصعبة إلى المغرب، 60.3% إلى 26.6 مليار درهم، في حين زادت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج 1.7% إلى 55.8 مليار درهم.

•  صندوق محمد السادس للاستثمار.. إنعاش اقتصاد المغرب بمُبادرة "ملكية"
  

وبحسب بيانات من البنك المركزي، بلغت احتياطيات المغرب من العملة الصعبة 292.8 مليار درهم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بما يغطي واردات 7 اشهر.

توقعات متفائلة

ونهاية الشهر الماضي، عبر محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد المغربي، عن أمله في أن يُساعد هطول الأمطار، وتعميم اللقاح ضد كورونا، في تجاوز تداعيات الجائحة.

وتحدث بنشعبون بنبرة من الاطمئنان، إذ أكد أن الاقتصاد الوطني سيتجاوز تداعيات الجائحة بعد الانتهاء من عملية التلقيح التي سوف تطلقها المملكة خلال أسابيع، كما عبر عن تعويله أيضاً على الأمطار للمساهمة في تسهيل تجاوز هذه التداعيات.

وطبقا لتوقعات الوزير، فإن النصف الثاني من العام المقبل، سيشهد مرحلة إقلاع جديدة للاقتصاد الوطني، وهي الفترة التي تتزامن وبلوغ حملات التلقيح مراحل جد متقدمة.

وينتظر أن تنطلق خلال أسابيع قليلة عملية التلقيح، التي ستتم كمرحلة أولى، وفقاً للتعليمات الملكية، مع الأطقم الصحية والمزاولين لأنشطة أساسية ورجال التعليم والمسنين وحاملي الأمراض المزمنة في فترة تقدر بـ12 أسبوعا أي لا تتعدى 3 أشهر.