من الإخصاء حتى الإعدام.. "أقصى العقوبات" تحاصر قاتل عدنان

نُشطاء مغاربة يدشنون حملة افتراضية تطالب بجمع مليون توقيع من أجل إعدام قاتل الطفل عدنان، ووجدت تفاعلاً كبيراً.. طالع التفاصيل عبر "العين الإخبارية".

ما زالت التنديدات بجريمة اختطاف واغتصاب ثم قتل الطفل عدنان مُستمرة في المغرب، فبالتزامن مع استماع النيابة العامة للمتهم، تعالت أصوات المغاربة مُطالبة بإنزال أقصى العُقوبات في حقه.

وبحسب تصريحات مُتفرقة لـ"العين الإخبارية"، تنوعت مطالب الحُقوقيين بين "تنفيذ عُقوبة الإعدام"، و"المؤبد"، فيما ذهب آخرون إلى الدعوة لفتح نقاش حُقوقي وقانوني في البلاد بغرض تعديل القوانين الحالية، وإدخال عُقوبات جديدة تتناسب و"شناعة" هذه الجرائم، كـ"الإخصاء الكيميائي"، أو "المؤبد مع الأشغال الشاقة".

وعدنان بوشوف، هو طفل مغربي من مدينة طنجة، شمالي البلاد، خطفه شاب يبلغ 24 سنة، واغتصبه ثم قتله ودفن جثته بحفرة بالقرب من منزل الأسرة.

• "الإخصاء الكيميائي" يطارد قاتل عدنان.. وإجراء جديد لمراعاة نفسية الأب

وأثارت قصة عدنان تضامنا واسعا من طرف المغاربة الذين انخرطوا في حملة ضخمة للبحث عنه، قبل أن يُفجع الجميع بخبر وفاته في أعقاب إلقاء رجال الأمن القبض على المجرم.

مُقتضيات قانونية

وعلى الرغم من استمرار المحاكم المغربية بالنُطق بـ"أحكام الإعدام"، إلا أن آخر تطبيق للعقوبة يعود إلى سنة 1993، ويتعلق الأمر بشخص استغل منصبه الوظيفي لاغتصاب العشرات من النساء وتوثيق ذلك في أشرطة فيديو.

وينص القانون المغربي على مُعاقبة مُنفذي جرائم الاغتصاب في حق الأطفال بـ"السجن من عام إلى 5 أعوام، وقد يصل في الحالات المشددة إلى 20 عاما لدى اقترانه بالعنف أو التهديد"، كما ينص الفصل 474 من القانون الجنائي على إعدام الخاطف إذا أعقب الاختطاف عملية قتل.

مطالب بـ"الإعدام"

وتصدر هاشتاق "#الإعدام_لقاتل_عدنان" وسائل التواصل الاجتماعي، حيث طالب المغاربة بالتشدد مع مثل هذه الجرائم، وتطبيق القانون بصرامة، من خلال تنفيذ عُقوبة الإعدام. كما دشن نُشطاء حملة افتراضية تطالب بجمع "مليون توقيع من أجل إعدام قاتل عدنان"، ووجدت تفاعلاً كبيراً من طرف الآلاف بعد ساعات قليلة من إطلاقها.

وفي هذا الصدد، أكدت الحُقوقية المغربية، فاطمة بوغنبور، أن "التساهل مع مرتكبي هذا النوع من الجرائم يُعد سبباً رئيسياً لتفشي هذه الظاهرة، خاصة حين يفلت بعض الجُناة من جرائم اغتصاب الأطفال بوسيلة أو أخرى".

مطالب بـ"الإخصاء الكيميائي"

وفي المقابل، اعتبر بعض الحُقوقيين أن هول الفاجعة والتأثير الكبير المصاحب لها لا يجب أن يحيد عن إطار المواثيق الدولية، من خلال المُطالبة بـ"تنفيذ عُقوبة الإعدام"، فيما دعت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب إلى اعتماد الإخصاء الكيميائي بدلا من عُقوبة الإعدام في حق مُغتصبي الأطفال.

• ما الرابط بين ملكة جمال المغرب السابقة والطفل عدنان؟

ومن بين المُطالبين بـ"الإخصاء الكيميائي" للمغتصبين، انبرى محمد الخضراوي، الذي يشتغل قاضياً بمحكمة النقض المغربية، وهي أعلى المحاكم رُتبة في البلاد، حيث شدد على أن مجموعة من الدول توصف بـ"المُتحضرة والمتقدمة" قامت بتبني تشريعات تُعاقب المتورطين في جرائم اغتصاب بالإخصاء الكيميائي، وذلك من خلال حقنه بحقن تقضي على رغباته الجنسية مدة زمنية معينة، من خلال منع غُدده من إفراز هرمون التستوستيرون.

وعدّد الخضراوي دولاً تعتمد نفس العقوبة كروسيا، وكندا وألمانيا والدنمارك والنرويج وبلجيكا والتشيك وبولندا، بالإضافة إلى مجموعة من الولايات الأمريكية كولاية كاليفورنيا وفلوريدا وجورجيا وتكساس ولويزيانا ومونتانا.

وأوضح أن قضاء كوريا الجنوبية سبق أن أصدر حُكما بـ"الإخصاء الكيميائي لمدة 3 سنوات"، مع "السجن 15 سنة، بالإضافة إلى إجبار المُغتصب المُدان على ارتداء سوار إلكتروني يسمح بتعقب أثره في كل لحظة على مدى 20 عاما بعد نفاد سنوات سجنه".

الأعمال الشاقة عوض الإعدام

وبدورها، أكدت المُحامية والحُقوقية المغربية فتيحة اشتاتو أن تنفيذ عقوبة الإعدام "لن يشفي غليل الأسرة" ناهيك عن كون "الإعدام فيه راحة للمُجرم، ولن يُعيد الحياة إلى الضحية"، وبالتالي "يجب أن يأخذ المجرم جزاءه، ويكون عبرة لغيره وذلك بتشديد العقوبة في حقه إلى أقصى الحدود".

ولفتت إلى أنه يجب "توظيف واستغلال هؤلاء المجرمين في خدمة الوطن والمواطنين، وفي نفس الوقت مُعاقبتهم بشدة تجاه أفعالهم الشنيعة"، مُشددة على أن ذلك لا يُمكن إلا أن يكون من خلال الحُكم بالأعمال الشاقة مع الاستثناء من العفو.