6 أيام من الشغب.. تونس تستيقظ على صباح "هادئ"
عاد الهدوء الحذر إلى العاصمة التونسية وضواحيها، اليوم الأربعاء، بعد 6 أيام من المواجهات بين الأمن ومحتجين.
وشهدت الأيام الماضية مواجهات مباشرة بين قوات الأمن ومحتجين في مختلف المحافظات التونسية (10محافظات من مجموع 24).
آثار التخريب ما زالت تغطي مختلف المناطق التونسية بعد تخريب العديد من المحال التجارية وحرق السيارات ومداهمة مقرات أمنية ورشقها بالزجاجات الحارقة.
ويرى متابعون أن هذا الهدوء، الذي دب في شوارع العاصمة تونس، سيستأنف حراكه في المساء باعتبار أن كل التحركات حدثت ليلًا خلال الأيام الماضية.
وقدرت مصادر أمنية لـ"العين الإخبارية" حصيلة الإصابات في صفوف قوات الأمن بنحو 25 إصابة متفاوتة الخطورة، مع توقيف 750 شخصا نصفهم تتراوح أعمارهم بين 17و18 سنة.
ورجحت أن تكون بعض الشبكات الإرهابية والإجرامية دخلت على الخط خلال الأيام القادمة لتنفيذ مخططات إجرامية ضد الممتلكات العامة والخاصة.
وتعهد رئيس الحكومة هشام المشيشي، في كلمة بثت على التلفزيون الرسمي أمس، بمحاسبة المعتدين وتطبيق القانون بالقوة ضد المتورطين في عمليات التخريب والنهب.
واعتبر أن الاحتجاجات السلمية يكفلها الدستور التونسي، وأن الحكومة ستطلق آلية للحوار مع الشباب المحتج في قادم الأيام.
الرئيس التونسي قيس سعيد حذر بدوره من تسلل المخربين للاحتجاجات السلمية خلال زيارته الميدانية إلى "حي المنيهلة" ( مقر سكناه وأحد أكبر الأحياء التونسية كثافة سكانية).
وطالبت عديد الأحزاب السياسية بضرورة كشف ملابسات تجنيد الأطفال لتنفيذ عمليات تخريبية منظمة.
ورجح الحزب الدستوري الحر أن ما حدث خلال الأيام الماضية جزءا من خطة إخوانية للقفز على الاحتجاجات السلمية وتحويل وجهتها.
وأكدت رئيسة الحزب عبير موسي ضرورة أن يكشف رئيس الحكومة الحقيقة كاملة وجميع الملابسات المشبوهة التي أحاطت بعمليات النهب.
ورغم الهدوء الحذر إلا أنه من المنتظر أن ينظم اتحاد الطلبة التونسيين تحركًا احتجاجيًا مساء اليوم الأربعاء بشارع الحبيب بورقيبة للمطالبة بالتنمية ومقاومة البطالة والفقر.
كما سينظم حزب الوطنيين الديمقراطيين تحركًا احتجاجيًا أمام مقر وزارة الداخلية للمطالبة برفع اليد عن ملف اغتيال شكري بلعيد (تم اغتياله 6 فبراير/شباط 2013) وضرورة محاسبة راشد الغنوشي.
