حل البرلمان ومحاسبة الغنوشي.. مطالب تونسية لوأد فوضى الإخوان
غضب اجتماعي ونهب وتخريب.. مشهد بأبعاد ثلاثية تختزل الأوضاع الصعبة في تونس، وتحرك فوضى الإخوان المترسبة في جميع الحيثيات والنتائج.
احتجاجات ليلية تعيش على وقعها تونس بالآونة الأخيرة، شملت عدة محافظات ورفعت مطالب اجتماعية بالأساس، تخللتها عمليات تخريب لمؤسسات حكومية وللعديد من المحلات التجارية والمراكز الأمنية.
تطورات دفعت نحو إطلاق حملات عبر مواقع التواصل، تطالب بحل البرلمان ومحاسبة زعيم الإخوان راشد الغنوشي وزمرته بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد.
نشطاء من مختلف الأحزاب السياسية طالبوا، عبر صفحاتهم الرسمية بموقع فيسبوك، بتحميل الغنوشي مسؤولية الاضطرابات الأمنية.
فاطمة المسدي؛ البرلمانية السابقة عن حزب "نداء تونس" (ليبرالي)، طالبت بضرورة إسقاط حكم الاخوان ومحاسبة مرشدهم راشد الغنوشي على دعمه للإرهاب بالبلاد.
فيما يرى الناشط بالمجتمع المدني طارق شلبي، أن وراء عمليات التخريب أياد إخوانية تهدف إلى خلط المطالب المشروعة في التشغيل والتنمية بالأعمال الإجرامية.
وحث شلبي، في تصريح لـ"العين الإخبارية" على ضرورة كشف العناصر التي تقف وراء عمليات التخريب، معتبرا أن الاخوان لهم سوابق في هذا السلوك، وتحديدا في عام 1991 عندما رشقوا المواطنين بالزجاجات الحارقة.
والاثنين، رفع شباب غاضب في منطقة المنيهلة بضواحي العاصمة حيث منزل الرئيس قيس سعيد، شعارات تطالب الأخير بحل البرلمان وإبعاد الأحزاب المتورطة في أحداث العنف الليلي المسجلة بالعديد من المحافظات.
واحتج الشباب الذين احتشدوا حول سعيد بصرخات مدوية استنكرت تردّي الأوضاع، محملين "ترويكا النهضة الجديدة" ممثلة في الحركة الإخوانية و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة"، مسؤولية العنف الليلي والتخريب وعمليات النهب التي مزقت أوصال الممتلكات العامة والخاصة والساحات والطرقات.
وجدد الشباب المحتشد بشكل تلقائي دعمه للرئيس وإرادته الإصلاحية، مؤكدين أن بداية أي إصلاح مرجوّ تكون بحل الأحزاب التي سممت البلاد والعباد، وتاجرت بالشباب.
كما طالبوا بحل البرلمان الذي تهيمن عليه حركة النهضة الإخوانية وحلفاؤها، وتتخذه غرفة عمليات لعرقلة الخطوات الإصلاحية على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، عبر تعطيل مشاريع القوانين بهذا الشأن.
وبالأيام الأخيرة، اندلعت احتجاجات في عدة محافظات تونسية، تخللتها أعمال نهب وشغب، واستهدفت بشكل خاص محلات تجارية ومقرات حكومية في محافظات تونس وسوسة وسليانة والقصرين وبنزرت.