أزمة جنوب السودان.. اتفاق جديد ينعش عملية السلام
حققت أطراف جنوب السودان، اختراقا جديدا نحو السلام، بعد أن كانت الحكومة تتمسك بحكم المناطق الإدارية الثلاثة بشكل منفرد.
وأعلنت الحكومة والمعارضة بدولة جنوب السودان، الثلاثاء، التوصل إلى صفقة جديدة تتعلق بتقاسم السلطة على مستوى المناطق الإدارية الثلاثة التي كان مختلفا عليها وأثارت جدلا كبيرا خلال الأسابيع الماضية.
وبحسب وثيقة الاتفاق التي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، فإن الحكومة بقيادة رئيس البلاد سلفاكير مَيارديت، ستقوم بترشيح رؤساء المناطق الإدارية الثلاثة (منطقة أبيي الإدارية ، منطقة رويينق الإدارية ومنطقة بيبور الإدارية الخاصة) ، بينما يتولى مرشحو المعارضة المسلحة الموالية لنائب الرئيس رياك مشار، مناصب نواب رؤساء المناطق الثلاثة.
ونصت وثيقة الاتفاق على أن يكون في كل منطقة إدارية مستشارون لرئيس البلاد تكون من نصيب الحكومة والمعارضة المسلحة.
كما نصت على أن يكون في كل منطقة خمسة إداريين يكونون بمثابة الوزراء، ترشح الحكومة ثلاثة منهم، بينما يرشح كل من المعارضة المسلحة وتحالف أحزاب المعارضة شخصا واحدا لتولي المنصب.
وأعطت وثيقة الاتفاق الموقع من قبل أطراف العملية السلمية كل منطقة إدارية 25 عضوا بالمجالس التشريعية الثلاثة ، تذهب 14 منها في كل إدارية لصالح الحكومة، و7 مقاعد للمعارضة، على أن تحصل الأحزاب الأخرى على مقعدين وتحالف المعارضة على مقعدين في كل مجلس تشريعي بالمناطق الإدارية الثلاث.
ووفق ما جاء في وثيقة الاتفاق، فسيتم إنشاء مجلس تشريعي خاص بمدينة آبيي يتكون من 35 عضوا ترشح الحكومة 19 منهم ، بينما تحصل المعارضة الموالية لمشار على تسعة مقاعد ،على أن تذهب أربعة منها لتحالف أحزاب المعارضة، وثلاثة مقاعد لمجموعة الأحزاب السياسية الأخرى.
واعتمدت الأطراف الموقعة على الاتفاق في تقاسم السلطة على مستوى المناطق الإدارية الثلاث على النسب التي خصصتها اتفاقية السلام المنشطة لكل طرف في معادلة تقاسم السلطة ، حيث تحصل الحكومة على نسبة 55% ، والمعارضة المسلحة على 27% ، بينما يحصل تحالف أحزاب المعارضة على مانسبته 10% في مشاركة السلطة ،وبقية الأحزاب الأخرى على 8%.
والمناطق الإدارية الثلاث هي وحدات خاصة تم تأسيسها بقرار رئاسي حيث تتبع إدارتها بصورة مباشرة لرئاسة الجمهورية بدولة جنوب السودان.
aXA6IDE4LjExNy43MS4yMzkg
جزيرة ام اند امز
