عودة لما قبل حريق سنترال رمسيس.. «المركزي المصري» يعدل حدود السحب النقدي
قرر البنك المركزي المصري إيقاف العمل بالقرار المؤقت الصادر في 8 يوليو/تموز 2025، الذي كان يقضي برفع الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي من فروع البنوك إلى 500 ألف جنيه لكل من الأفراد والشركات.
وكان البنك المركزي قد قرر زيادة حد السحب وساعات العمل بالبنوك خلال الأسبوع الماضي على خلفية تعطل الأنظمة المصرفية بعد حريق سنترال رمسيس.
وأوضح البنك، في خطاب موجه إلى البنوك العاملة بالسوق المصرية، اليوم الثلاثاء، أن الحد الأقصى للسحب عاد إلى مستواه الطبيعي البالغ 250 ألف جنيه يوميًا، سواء للأفراد أو الشركات، اعتبارًا من اليوم، مؤكدًا أن القرار جاء بعد استعادة استقرار خدمات الاتصالات والإنترنت وعودة الأنظمة التشغيلية للبنوك للعمل بكفاءة.
شلل في الاتصالات والمصارف
وكان البنك المركزي قد اضطر لاتخاذ إجراءات استثنائية عقب الحريق الضخم الذي اندلع مساء الإثنين 7 يوليو/تموز، في سنترال رمسيس وسط القاهرة، الذي تسبب في شلل واسع النطاق بحياة ملايين المصريين، شمل توقف خدمات الإنترنت والاتصالات، وتأثر المعاملات المصرفية بشكل كبير.
الحريق أسفر عن وفاة أربعة مهندسين وإصابة 27 آخرين، بعدما اندلع في إحدى غرف الأجهزة بالطابق السابع وامتد لعدة طوابق، ما أدى إلى تلف كابلات رئيسية تغذي خدمة الإنترنت والاتصالات في مصر، ليس فقط بالقاهرة وإنما بعدة محافظات.
وتسببت الأزمة في تعطل تطبيقات البنوك وخدمات الدفع الإلكتروني، بما في ذلك تطبيق تحويل الأموال التابع للبنك المركزي المصري "إنستا باي"، إضافة إلى بطء عمل أجهزة الصراف الآلي وتأخر تنفيذ بعض المعاملات الإلكترونية.
سنترال رمسيس.. قلب الاتصالات في مصر
ويعد سنترال رمسيس، الذي افتُتح عام 1927، أحد أقدم وأهم مراكز الاتصالات في مصر، حيث يمر من خلاله ما يزيد عن 40% من حركة الاتصالات المحلية والدولية، إضافة إلى كونه نقطة الدخول الأساسية لدوائر الألياف البصرية البحرية الدولية المسؤولة عن تقديم خدمات الإنترنت الرئيسية في البلاد.
ويقع السنترال في شارع رمسيس وسط القاهرة ويعتبر مركزًا حيويًا لربط العاصمة بالمحافظات المختلفة، ما يفسر حجم التأثير الكبير للحريق الذي امتد أثره إلى تأخر بعض رحلات الطيران وتعطل خطوط الطوارئ الحكومية في عدة محافظات.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMjgg جزيرة ام اند امز
