ساعات ويحسم البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الودائع والإقراض، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم الخميس.
تباينت التوقعات مع ترجيح الأغلبية تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع، في حين ذهب البعض ومؤسسات مالية إلى رفع أسعار الفائدة 1% .
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 10% منذ بداية الأزمة الاقتصادية والحرب الروسية الأوكرانية، لتصل أسعار الفائدة حالياً إلى 18.25% و19.25% للإيداع والإقراض على الترتيب.
توقعات بتثبيت أسعار الفائدة
رجح بعض المصرفيين تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المصري اليوم، خاصة بعد تراجع معدلات التضخم خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، مؤكدين أنه لا حاجة لرفع أسعار الفائدة إلا في حالة وجود تطورات جديدة بشأن سعر الصرف.
وقال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي المصري، إن البنك المركزي سيتجه لتثبيت أسعار الفائدة، مؤكدا أن التضخم في مصر بدأ في الانخفاض بشكل نسبي.
وأضاف لـ"العين الإخبارية" أن هناك مجموعة من المؤشرات يتم الاعتماد عليها لاتخاذ قرار سعر الفائدة بينها توقعات التضخم المستقبلي والموازنة العامة للدولة، مؤكدة أن البيانات جميعها تشير إلى تثبيت أسعار الفائدة ولا داعي لرفعها خلال اجتماع اليوم.
وتابع أن مصر تسعى لخفض الدين الخارجي إلى 75% خلال السنوات المقبلة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، وبالتالي لن ترفع أسعار الفائدة، لأن كل زيادة في سعر الفائدة تنعكس على الدين الخارجي وفوائده.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري أكد في وقت سابق أن كل 1% رفعاً في سعر الفائدة يكلف الدولة 70 مليار جنيه مصري في العام.
واتفق الدكتور ماهر جامع الخبير المالي مع الرأي السابق، مؤكدا أن الدولة المصرية تسعى لدفع معدلات النمو الاقتصادي، وتخفيف تكلفة التمويل.
وقال: "لا جدوى اقتصادية من رفع أسعار الفائدة في اجتماع اليوم"، مشيراً إلى أن "جميع المؤشرات ترجح تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع خاصة أن السوق يحتاج للاستقرار في الوقت الحالي".
وأضاف أن تباطؤ التضخم خلال شهر أبريل/نيسان يعد أحد أهم المؤشرات التي تشير إلى عدم رفع سعر الفائدة خلال اجتماع المركزي المصري اليوم.
وسجل معدل التضخم السنوي في المدن خلال أبريل/نيسان الماضي 30.6% مقابل 32.7% في مارس/آذار الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتراجع أيضا المعدل السنوي للتضخم الأساسي -المعد من البنك المركزي- خلال شهر أبريل/نيسان الماضي إلى 38.6% من 39.5% في مارس/آذار 2023 وذلك للمرة الثانية على التوالي.
ويستهدف البنك المركزي تراجع معدل التضخم إلى 7% بزيادة أو أقل 2% بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2024 على أن يتراجع إلى 5% بزيادة أو أقل 2% في نهاية 2026.
سيناريو رفع أسعار الفائدة 1%
في المقابل توقعت مؤسسة ستاندرد شارترد رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم بواقع 1%، بعد أن رفعها 10% منذ بداية الأزمة الاقتصادية والحرب الروسية الأوكرانية.
وقالت مذكرة بحثية اطلعت "العين الإخبارية" عليها إن خفض قيمة الجنيه المصري ورفع سعر الفائدة غير كاف لحل أزمة العملة وتدفق الدولار لمصر، مؤكدة أن عجز صافي الأصول الأجنبيه اتسع بشكل ملحوظ بعد كل مرة تم تخفيض قيمة الجنيه فيها.
واتخذت الحكومة المصرية خطوات متسارعة للإصلاح الاقتصادي من بينها اتباع سياسة سعر الصرف المرن والذي أدى لانخفاض قيمة الجنيه بنحو 96% منذ مارس/آذار 2022 وحتى الآن ليصل سعر الدولار إلى 30,9 جنيه مقابل 15.70 جنيه في السابق .
وأضافت المذكرة البحثية أن السيولة بالعملة الأجنبية تحتاج إلى تحسن، من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية ومبيعات الأصول، محذرة البنك المركزي المصري من الانخداع في تباطؤ التضخم المؤقت واتخاذ قرار بتثبيت سعر الفائدة، إذ يرى محللو ستاندرد أن التضخم سيعاود الارتفاع ليصل ذروته في الربع الثالث من العام الجاري إلى ما بين 35% و40%.
واتفقت مذكرة بحثية صادرة عن إتش سي للأوراق المالية مع توقعات رفع سعر الفائدة بنحو 1%، وارتفاع معدلات التضخم بنفس النسبة تقريبا خلال مايو/أيار بفعل ارتفاع سعر السولار الذي اتخذته الحكومة قبل شهر تقريبا.
قالت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي للأوراق المالية، إن التباطؤ الأخير في معدل التضخم يعتبر قصير الأجل، ونتوقع أن يعاود الارتفاع بنسبة 1% شهريًا في مايو/أيار بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الديزل بالإضافة إلى بعض التغيرات في نظام البطاقات التموينية، الأمر الذي بموجبه نتوقع أن يبلغ متوسط التضخم عند 30.2% خلال النصف الثاني من العام الحالي، طبقا لتوقعاتنا.
كانت رويترز استطلعت آراء 14 محللا توقع أغلبهم أن يتخذ البنك المركزي المصري قرارا بتثبيت أسعار الفائدة دون تغير خلال اجتماع اليوم، بعد انخفاض طفيف في التضخم في أبريل/نيسان وبعد رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في مارس/آذار.
