قرر البنك المركزي المصري، الأحد، طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية.
ويعمل "المركزي المصري" حالياً على الحصول على الموافقات المطلوبة المتعلقة بالطرح، بما في ذلك موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
ومن المتوقع أن يتم الطرح قبل نهاية الربع الأول من عام 2025، مع مراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في الوقت المناسب.
ويعتبر المصرف المتحد من البنوك المصرية التي تتمتع بمكانة قوية في القطاع المصرفي نظراً لتنوع منتجاته وقاعدة عملائه التي تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها وذلك من خلال كوادر بشرية ذات كفاءة عالية، بجانب التزام البنك بقواعد الحوكمة السليمة وأفضل الممارسات الدولية التي تتماشى مع القواعد والقوانين السارية، وكذلك الأداء المتميز والنمو المستدام.
- تفاصيل خطط تطوير منظومة الكهرباء في مصر.. بشرى للصعيد
- مصر تفتح باب حجز شقق مشروع «صبا» بمدينة 6 أكتوبر.. الشروط والأسعار
ويضم المصرف المتحد وذراعه المالي غير المصرفي شبكة واسعة من الفروع تبلغ 68 فرعاً و225 جهاز صراف آلي، بالإضافة إلى قنوات رقمية متطورة ويعمل به حوالي 1800 موظف، كما شهدت مجمل أصول المصرف نموًا من 72 مليار جنيه مصري في 2021 إلى 106 مليار جنيه مصري في يونيو/حزيران 2024، وارتفعت أرباحه من 1.145 مليار جنيه مصري في العام المنتهي في ديسمبر/كانون الأول 2021 إلى 1.742 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2023.
كان البنك المركزي أرسل للبنوك الاستثمارية طلباً لتقديم مقترحات في مارس/آذار 2023 للقيام بدور استشاري في بيع الحصة.
ووضعت الحكومة المصرية في أوائل 2023 حصصها في المصرف المتحد والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك القاهرة على قائمة البيع المحتمل.
وتسعى مصر إلى بيع أصول حكومية مقومة بالدولار بقيمة 3.6 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في نهاية يونيو/حزيران المقبل، في إطار اتفاق دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار وقعته في مارس/آذار 2024 مع صندوق النقد الدولي.
وقالت مصر إنها ستبيع أصولاً إضافية بالدولار الأمريكي أو بالجنيه المصري بما يعادل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
