سوق الذهب العالمي.. البنوك المركزية لاعب محوري في 2025

عزّزت البنوك المركزية موقعها كلاعب محوري في سوق الذهب العالمي خلال عام 2025.

ووفقاً لبيانات كشف عنها مجلس الذهب العالمي، فقد بلغ إجمالي مشتريات البنوك في الربع الثاني وحده من عام 2025 الجاري نحو 166 طناً، بزيادة تجاوزت 41% مقارنة بالمتوسط التاريخي.

تأتي هذه الطفرة في الطلب الرسمي لتؤكّد التحول المتسارع في سياسات الاحتياطيات العالمية، مع اتجاه متزايد نحو فك الارتباط التدريجي بالدولار الأمريكي.

وبحسب تقرير نشره موقع Discovery Alt، قفزت حيازات البنوك المركزية من الذهب إلى ما يزيد عن 36000 طناً، وهو ما يعكس انتقالاً هيكلياً في النظام المالي العالمي نحو صيغة متعددة الأقطاب. ويزداد ذلك الاتجاه في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية والمالية. وقد أسهم ذلك في خلق دعم قوي للأسعار، خاصة مع تجاوز سعر الأوقية حاجز 3200 دولار في بعض الأسواق.

• البنوك المركزية تلجأ إلى «المناجم» لشراء الذهب.. ما السر؟

إقبال متسارع

ومن خلال تعزيز احتياطيات الذهب، تسعى الدول إلى التحوّط من تقلبات السياسة الدولية، وتداعيات العقوبات الاقتصادية، باعتبار الذهب أصلاً سيادياً لا يخضع لقرارات سياسية أو قيود مالية. وفي الوقت ذاته، تتجه اقتصادات ناشئة، مثل دول "بريكس+" ومصدّرو الطاقة، إلى تقليص الاعتماد على الدولار الأمريكي، حيث تخفّض بعض هذه الدول حيازاتها من الدولار بمعدل سنوي يتراوح بين 8% و12%، مقابل رفع حصة الذهب إلى ما يصل لـ30% من الاحتياطيات.

ومن ناحية أخرى، يُعد الذهب خياراً مفضلاً في ظل استمرار التضخم المرتفع وضعف العوائد الحقيقية للسندات، إذ يُنظر إليه كوسيلة فعّالة للحفاظ على القوة الشرائية على المدى الطويل، وذلك بفضل أدائه التاريخي الموثوق.

وتستفيد شركات التعدين ذات الكفاءة التشغيلية العالية من هذه الطفرة في الطلب. ومن بين هذه الشركات تتعاظم فوائد شركات مثل شركة Perseus Mining، التي تتمتع بهوامش ربح قوية وقد سجلت إنتاجاً سنوياً يقارب 500 ألف أوقية بكلفة لا تتجاوز 1235 دولاراً للأوقية. كما برزت شركات مثل Integra Resources كنموذج للتمويل الذاتي المستدام، إلى جانب شركات عاملة في مناطق مستقرة كـ"نيفادا" و"أونتاريو"، تحظى بدعم تنظيمي وبنية تحتية متطورة.

وفي المقابل، تواصل صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) ضخ السيولة نحو الذهب، مع تسجيل نمو بنسبة 40% على أساس سنوي، فيما تشهد الأسواق موجة اندماجات واستحواذات مدفوعة بسعي كبار اللاعبين لتأمين احتياطيات جديدة في ظل محدودية الأصول القابلة للتطوير.

أفق جديد 

يُرجّح أن يستمر الطلب الرسمي على الذهب بوصفه طلباً هيكلياً، مدفوعاً بتغير عميق في النظرة إلى الأصول الاحتياطية، خصوصاً في الدول الناشئة حيث لا تزال حصتها من الذهب دون المتوسط العالمي البالغ 15%. وفي هذا السياق، تعيد العديد من الدول نقل ذهبها من المخازن الغربية إلى الداخل، في مسعى لتعزيز السيادة الاقتصادية وتقليل التعرض لأنظمة مالية أجنبية.

كما تتنامى الجهود لتطوير بدائل لمراكز تسعير الذهب التقليدية، عبر بورصات مثل شنغهاي وموسكو ودبي، بالتوازي مع استخدام تقنيات البلوكتشين لتعزيز الشفافية وتتبع الملكية، ما يعيد تعريف موقع الذهب في النظام النقدي "ما بعد الدولار".