رغم تغيير محافظ البنك المركزي.. العملة الإيرانية تنهار مجددًا
رغم مرور 20 يومًا على استبدال محافظ البنك المركزي الإيراني بسبب انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، انهار الريال مجددًا اليوم.
وبحسب موقع "تجارة نيوز" الإيراني في تقرير له "إنه بعد أيام قليلة من استقرار العملة المحلية عند قيمة 400 الف ريال أمام الدولار، عاد سعر الدولار مرة أخرى إلى مسار تصاعدي اليوم وسجل قيمة 420 ألف ريال".
وفي الأيام الأخيرة، تذبذب سعر الدولار في السليمانية شمال العراق وهرات الأفغانية أيضًا؛ حيث لتلك المدينتين تأثيرًا كبيرًا على سوق العملات الأجنبية في إيران.
وعرضت مراكز الصيرفة في طهران شراء الدولار بقيمة 417 ألف ريال، فيما تم بيعه بقيمة 420 ألف ريال إيراني، وقد أثر هذا الانهيار الجديد على سوق الذهب وكذلك السكن وباقي الأسواق الأخرى.
وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، سجلت العملة الإيرانية انهيارًا غير مسبوق منذ عام 1979؛ حيث بلغت قيمة الدولار الواحد 440 ألف ريال، ما دفع رئيس الحكومة إبراهيم رئيسي إلى إقالة محافظ البنك المركزي علي صالح آبادي وتعيين "محمد رضا فرزين" بدلاً منه.
وتعهد فرزين في أول مقابلة له منذ تعيينه في 29 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بالسيطرة على سوق العملات الأجنبية ومنع انهيار العملة المحلية، مشيرًا إلى أن سعر الدولار لدى البنك المركزي تم تحديدها بقيمة 285 ألف ريال.
وبهذا الانهيار الجديد فشلت الحكومة الإيرانية وإجراءت البنك المركزي في السيطرة على انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
وقبل ذلك، قال الخبراء إن التلاعب بالعملة والسيطرة على سعر الصرف دون كبح جماح التضخم وغيرها من المشاكل الاقتصادية سيؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار مرة أخرى.
بدوره، ذكر مسعود خوانساري، نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية، الثلاثاء، إنه "على الرغم من ما يقرب من أربعة عقود من الخبرة، ما زلنا نرى تدخلًا في تحديد سعر الصرف".
وقال خوانساري في حديثه لموقع "التجارة نيوز"، "إن البنك المركزي يجب أن يوفر العملة اللازمة للجميع، وهو ما قام به أيضًا محافظو البنك المركزي في الحكومات السابقة، وكانت النتيجة ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية في السوق وظهور العديد من المشاكل للشعب والناشطين الاقتصاديين، والأهم من ذلك تضرر اقتصاد البلاد".
واعتبر خوانساري "أن تدخل الحكومة في تحديد سعر الصرف واستمرار سياسات النقد الأجنبي للبنك المركزي لم ولن يكون له أي نتائج سوى خلق الريع والفساد"، موضحاً "أن الجهود المبذولة لتحذير الحكومة من خلال ذكر عواقب مثل هذه القرارات والسياسات".
وفي غضون ذلك، نشرت وسائل إعلام إيرانية أنباء عن تأثير سعر الدولار على سوق الإسكان وبيع العقارات يوم الثلاثاء.
وقال عبد الله أوتادي، عضو مجلس إدارة نقابة المستشارين العقاريين في طهران، "إنه مع ارتفاع سعر الدولار في الشهرين الماضيين، ارتفع سعر السكن للمتر إلى 200 مليون ريال".
وأضاف: "مع أدنى حركة في سوق العملات، يقوم بائعي المعاملات بإلغاء وزيادة السعر في نفس اليوم بحيث يزيد الدولار فوق 400 ألف ريال في الشهر الماضي من سعر السكن للمتر المربع في مناطق مختلفة من طهران من 50 إلى 200 مليون ريال، ولكن عندما تراجع سعر الدولار لم ينخفض سعر العقار".
