اجتماع البنك المركزي المصري اليوم.. توقعات بخفض أسعار الفائدة
تتجه أنظار المستثمرين في مصر، إلى اجتماع البنك المركزي المصري اليوم، لتحديد مصير أسعار الفائدة الرئيسية.
ويعد اجتماع اليوم هو الخامس للجنة السياسة النقدية خلال 2025، حيث تجتمع بشكل دوري كل ستة أسابيع، لمناقشة التطورات الاقتصادية محليًا وعالميًا، ومراجعة مستويات التضخم والنمو وسعر الصرف، لاتخاذ القرار الأمثل بشأن الفائدة.
توقعات سعر الفائدة في مصر
وتشير التقديرات إلى أن المركزي المصري قد يتجه خلال اجتماعه اليوم إلى خفض أسعار الفائدة بنطاق بين 100 و200 نقطة أساس، بدعم استمرار تباطؤ معدلات التضخم وتزايد التوقعات بقرب بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورة التيسير النقدي في سبتمبر/ أيلول المقبل، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرغ عن محللين.
وفي سياق متصل، أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز، أن غالبية المحللين يتوقعون خفضًا بواقع 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة، بهدف تعزيز وتيرة النمو الاقتصادي مع بقاء الضغوط التضخمية تحت السيطرة.
وبحسب متوسط آراء ثمانية محللين شملهم استطلاع رويترز، فإن من المرجح أن يخفض المركزي سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 23%، بينما يتراجع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 24%.
ورجحت مؤسسة فيتش سوليوشنز، من خلال وحدة الأبحاث التابعة لها "BMI"، أن يخفض المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماع اليوم بنسبة تتراوح بين 1% و2%، في ظل تراجع معدل التضخم في شهر يوليو/تموز الماضي، بجانب استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي، بما يدعم مرونة الاقتصاد المصري.
وأضافت المؤسسة، أن أي خفض محتمل للفائدة سيؤدي إلى تراجع سعر الفائدة الحقيقي من 11% حاليًا إلى نحو 8% بحلول نهاية 2025، وهو مستوى ما يزال كافيًا للحفاظ على جاذبية أدوات الدين المصرية أمام المستثمرين الدوليين.
آخر قرارات البنك المركزي المصري
وفي اجتماعه الأخير يوم 10 يوليو/تموز الماضي، قرر المركزي تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة، حيث أبقى على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 25.00%.
وجاء هذا القرار امتدادًا لنهج الحذر الذي تبناه البنك المركزي منذ بداية العام، في ضوء المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، والحرص على الموازنة بين استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي.
وشهد العام الجاري أول تحرك نحو خفض أسعار الفائدة منذ أكثر من أربع سنوات ونصف، حيث تم خفضها على مرحلتين: الأولى في أبريل/نيسان بمقدار 2.25%، والثانية في مايو/أيار بمقدار 1% إضافية، ليصل إجمالي الخفض إلى 3.25% خلال النصف الأول من 2025.
تطورات التضخم في مصر
سجلت معدلات التضخم تباطؤًا ملحوظًا في شهر يوليو/تموز الماضي، إذ تراجع المعدل السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 13.9% مقارنة بـ 14.9% في يونيو/حزيران، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
أما على المستوى الشهري، فانخفض المؤشر العام لأسعار المستهلكين بنسبة 0.5% في يوليو/تموز، مقابل ارتفاع طفيف بلغ 0.1% في يونيو. في الوقت نفسه، ارتفع التضخم الأساسي – الذي يستبعد السلع المدعومة والسلع ذات التقلبات السعرية العالية – قليلًا إلى 11.6% سنويًا، مع تسجيل تراجع شهري نسبته 0.3%.
ويعكس هذا التباطؤ في وتيرة التضخم تحسنًا نسبيًا في استقرار الأسعار، مدعومًا باستقرار سعر الصرف وتراجع بعض أسعار السلع عالميًا، وهو ما يعزز التوقعات بأن البنك المركزي قد يجد مجالًا للخفض التدريجي في أسعار الفائدة دون تهديد لاستقرار الاقتصاد الكلي.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTUwIA== جزيرة ام اند امز
