مصرف لبنان محور الإصلاحات.. خطة لتقليل الخسائر وحماية أموال المودعين
أكد وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، أن خطة إعادة هيكلة المصارف في لبنان تعتمد بشكل أساسي على مقترحات حاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
وأشار جابر إلى أن ما أعلن عنه من حلول لاسترجاع جزء من الودائع عبر إصدار سندات للمودعين الكبار لم يكن ابتكاراً منه، بل جاء استناداً إلى العرض المقدم من الحاكم، بحسب صحف محلية.
ولفت إلى أن الخطة تتضمن تحقيقاً دقيقاً للتأكد من أن أي شخص شارك في تبييض الأموال أو الفساد لن يتمكن من استرجاع أمواله، مستبعداً فكرة استرجاع جميع الأموال وكأنها كانت مخبأة.
الإصلاحات المالية
وأوضح الوزير أن زيارة صندوق النقد الدولي إلى لبنان كانت دورية، وأن الاتفاق النهائي لم يتم توقيعه بعد، مشدداً على أن التقدم بالإصلاحات المالية هو السبيل الأقرب للوصول إلى هذا الاتفاق.
وذكر أن البرنامج مع الصندوق يقوم على تقديم دعم مالي على شكل قروض، ما يتطلب قدرة مالية للدولة لتسديدها دون زيادة الضرائب في المرحلة الحالية.
وأضاف جابر أن الحكومة الحالية تتخذ خطوات لمواجهة الأزمة المالية اللبنانية، لكنها تواجه عرقلة من جهات داخلية، بما فيها القضاء، مؤكداً أن السلطة التنفيذية لا تملك صلاحية التحقيق أو الدخول إلى القطاع المصرفي لمحاسبة المسؤولين عن الانهيار.
وشدد على إن مصرف لبنان يظل محور الحلول لضبط الخسائر وحماية المودعين، في إطار خطة شاملة لإعادة الاستقرار إلى القطاع المصرفي والاقتصاد اللبناني.
عرقلة الجهود
ومنتصف الشهر الجاري، حذر مصرف لبنان المركزي من أن ارتفاع أسعار الفائدة في العالم سيُعقد جهود البلاد لإعادة هيكلة ديونها من السندات الدولية، التي زادت بشدة في الأسابيع القليلة الماضية وسط آمال في أن يحقق لبنان تقدما في الإصلاحات المتعلقة بالديون.
وجاء التحذير في تقرير منتصف العام الصادر عن مصرف لبنان بشأن الاقتصاد الكلي، وهو أول استعراض عام ينشره البنك المركزي منذ سنوات.
وبدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار في 2019 بعد انخراط النخبة الحاكمة في فساد وهدر في الإنفاق لسنوات، وانزلق إلى حالة تخلف عن سداد ديون سندات دولية 31 مليار دولار في مارس/آذار 2020.
وتزايد تعثر لبنان في سداد ديون السندات على نحو ملحوظ.
وأشار تقرير المصرف المركزي كذلك إلى نمو احتياطي السيولة من النقد الأجنبي ليصل إلى 11.3 مليار دولار.
وقال المصرف إن قيمة الاحتياطي من الذهب ارتفعت إلى 30.28 مليار دولار حتى منتصف عام 2025 مدعومة بارتفاع أسعار المعدن النفيس.
