سعر الدرهم الإماراتي يرتفع بفضل التضخم المتدني.. آفاق نمو واعدة

ارتفع متوسط سعر الصرف الاسمي والحقيقي للدرهم الإماراتي خلال يوليو/ تموز الماضي، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأوضح المصرف المركزي أن سعر الصرف الفعلي الاسمي، والذي يأخذ في الاعتبار أسعار الصرف المتعددة للعملة الوطنية مقابل سلة مرجحة من الشركاء التجاريين الرئيسين لدولة الإمارات، ارتفع بنسبة 2.1% على أساس سنوي في يوليو/ تموز الماضي، مرتفعاً من نسبة 1.8% على أساس سنوي في الشهر السابق، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي.

• صندوق النقد العربي يشيد بأداء المركزي الإماراتي.. تطبيق أفضل المعايير
  

وذكر المصرف المركزي أن سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدرهم، والذي يأخذ في الاعتبار فروقات التضخم بين الإمارات وشركائها التجاريين، ارتفع بنسبة 1.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأشار المصرف المركزي إلى أن ارتفاع سعر الصرف الفعلي الحقيقي يعكس معدل التضخم المنخفض بدولة الإمارات في مقابل شركائها التجاريين.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي توقع المصرف المركزي أن ينخفض معدل التضخم في دولة الإمارات لعام 2024 إلى 2.2% بدلاً من 2.3% كما كان متوقعاً سابقاً.

وأوضح أنه من المحتمل تعديل توقعات التضخم لتصل إلى مستويات أدنى إذا استمرت الاتجاهات المعاكسة للتضخم في أسعار الأغذية والمشروبات والمكونات الرئيسية غير المتداولة.

أما في عام 2025، فتظل توقعات التضخم عند معدل 2.2%.

ورفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة لعام 2024 إلى 4%، بعد أن كانت 3.9% في التوقعات السابقة. ويأتي هذا الارتفاع مدعوماً بتحسن أداء القطاع النفطي مع استمرار نمو القطاع غير النفطي.

وتوقع المصرف أن ينمو القطاع غير النفطي في الاقتصاد الإماراتي بنسبة 5.2%، بينما من المتوقع أن ينمو القطاع النفطي بنسبة 0.7% خلال عام 2024.

وأكد المصرف أن قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية وخدمات التأمين والبناء والعقارات والاتصالات تواصل دعم توقعات النمو، بينما تشير التعديلات الحالية لمستويات إنتاج النفط خلال عام 2024 إلى نمو جزئي في الاقتصاد.

أما بالنسبة لعام 2025، فتوقع المصرف ارتفاع نمو الاقتصاد الكلي إلى 6%، مع استمرار الزخم في القطاع غير النفطي المتوقع أن ينمو بنسبة 5.3%، بينما من المتوقع أن يرتفع الإنتاج الهيدروكربوني بشكل كبير، ليصل إلى 7.7%.

وأوضح المصرف المركزي أن التطورات الإيجابية مثل انخفاض أسرع من المتوقع في أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية قد تعزز الطلب العالمي وتدفع تدفقات رأس المال نحو الأسواق الناشئة، بما في ذلك سوق الإمارات.

وشهد الاقتصاد الإماراتي خلال الربع الأول من عام 2024 نمواً بنسبة 3.4% على أساس سنوي، وهو أقل من النمو البالغ 4.3% المسجل في الربع الرابع من عام 2023.