مركزي الإمارات: نمو حجم التمويل المقدم لـ10 قطاعات اقتصادية
تصدر قطاع الإنشاءات والعقار القطاعات التي حصلت على تمويل من البنوك، وبلغ رصيد التمويل نحو 306.6 مليار درهم في النصف الأول من 2017.
واصلت القطاعات الاقتصادية الإماراتية نموها منذ بداية العام الجاري وفقا لما تظهره المراجعة الرقمية لحركة مؤشراتها خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو الأمر الذي شجع الجهاز المصرفي على التوسع في تمويل أنشطة مختلف القطاعات الرافدة للاقتصاد الوطني.
وتظهر الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن حجم الائتمان المقدم لـ10 قطاعات اقتصادية حيوية شهد نموا جيدا في خطوة تعكس ارتفاع وتيرة نشاط أعمالها منذ بداية العام الجاري، وهو ما دفع البنوك لمواصلة تقديم التمويل اللازم لنشاطها.
ويتضح من خلال القراءة الأولية لقائمة القطاعات الاقتصادية التي حصلت على تمويل من البنوك تصدر قطاع الإنشاءات والعقار للمركز الأول، حيث بلغ إجمالي رصيد التمويل المقدم له إلى نحو 306.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بزيادة 8.5 مليار درهم مقارنة مع نهاية العام 2017.
وتعد الأنشطة العقارية من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني حيث بلغت نسبة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة 6.4 % بالأسعار الثابتة وبقيمة وصلت إلى 81.2 مليار درهم خلال العام 2017 مقارنة مع 79 مليار درهم في العام 2016.
وكان لافتا النشاط الذي شهده القطاع التجاري /الجملة والتجزئة/ منذ بداية العام الجاري فقد وصل الرصيد التراكمي للتمويلات التي حصل عليها من البنوك إلى نحو 157 مليار درهم مع نهاية شهر يونيو الماضي بزيادة قدرها 4.5 مليار درهم بالمقارنة مع شهر ديسمبر الماضي.
ووصلت نسبة مشاركة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة 16.6% نهاية العام الماضي، وهو ما يعد مؤشرا على الأهمية التي يحظى بها في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع قاعدة الدخل لدولة الإمارات بشكل عام.
ولم يختلف الوضع بالنسبة لقطاع الماء والكهرباء والذي حصل على تمويلات بقيمة مليار درهم ما رفع من إجمالي رصيد تمويله إلى 17.7 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي مقارنة مع 16.7 مليار درهم في ديسمبر 2017.
وتشير إحصاءات وزارة الاقتصاد إلى ارتفاع مساهمة قطاع الماء والكهرباء في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة إلى 4.6% خلال العام 2017.
وفيما بلغت قيمة تمويل البنوك لقطاع التعدين والمحاجر نحو 800 مليون درهم خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري ما رفع من إجمالي رصيد التمويل المقدم له إلى 12.9 مليار درهم فقد زاد رصيد تمويل المؤسسات المالية إلى 129 مليار درهم بزيادة قدرها 1.5 مليار درهم في نفس فترة المقارنة.
على صعيد متصل، توسعت البنوك في تقديم التمويل الشخصي لأغراض تجارية بواقع 3.2 مليار درهم ما رفع من إجمالي الرصيد إلى 83.2 مليار درهم في نهاية شهر يونيو الماضي، وكذلك بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى.
يشار الى أن دولة الإمارات أصبحت من الدول الرائدة في مجال تنويع القاعدة الاقتصادية حيث ارتفعت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج الجاري إلى 77.7% خلال العام 2017 في حين تراجعت نسبة مساهمة القطاعات النفطية إلى 22.3%.
