"المركزي السوداني" يرفع الحظر عن تمويل العقارات والسيارات
المركزي السوداني وجه بإلغاء منشور أصدره في مايو 2014، يقضي بحظر تمويل السيارات والعقارات
أصدر بنك السودان المركزي، الأربعاء، قرارا برفع الحظر المفروض على تمويل العقارات والسيارات منذ 5 سنوات ماضية، وسمح للمصارف التجارية بتمويل القطاعين وفق ضوابط وشروط محددة.
- "المركزي السوداني" يطرح نماذج الـ100 جنيه الجديدة
- "المركزي السوداني" يضخ الفئات النقدية الجديدة للمصارف
ووجه المركزي، في بيان، بإلغاء منشور أصدره في مايو 2014، يقضي بحظر تمويل السيارات والعقارات، ودعا المصارف التجارية إلى السماح بتمويل تشييد العقارات، شريطة أن تكون قطعة الأرض المراد بناؤها مملوكة للعميل طالب التمويل، على أن يتم التمويل بصيغتي المقاولة أو الاستصناع أو أي صيغة أخرى متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وحظر المركزي السوداني من التمويل بغرض شراء الأراضي، بما في ذلك الأراضي السكنية والزراعية والاستثمارية.
وفي السياق نفسه، نفى محمود صلاح مدير الرقابة المصرفية ببنك السودان المركزي حدوث أي انهيار للقطاع المصرفي من واقع أزمة نقص الأوراق النقدية التي تواجهه منذ فبراير 2018.
وقال خلال حديثه في منتدى تعزيز الاستقرار المالي والتحول لأنظمة الدفع الإلكتروني، الأربعاء، إن القطاع ما يزال تحت التحكم، وإن جميع مؤشرات السلامة المصرفية تثبت عدم وجود مشكلة.
أكد أن الجهاز المصرفي السوداني لا يزال يحافظ على الاستقرار، مشيرا إلى عدم وجود مشكلة تؤثر على المواقف المالية للجهاز المصرفي، وأن معدلات رؤوس الأموال قوية.
ويواجه السودان أزمة حادة في السيولة النقدية منذ فبراير/شباط 2018، مما خلف معاناة بالغة لدى عملاء البنوك.