"المركزي السوداني": أزمة السيولة النقدية تنتهي في أبريل
البنك المركزي شرع في تنفيذ خطة معالجة السيولة من خلال طرح أوراق نقدية جديدة من فئتي 100 و200 جنيه
قال محمد خير الزبير محافظ البنك المركزي السوداني، الثلاثاء، إن أزمة السيولة النقدية سوف تنتهي بصورة نهائية في أبريل المقبل.
وأوضح الزبير، خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم، أن البنك المركزي شرع في تنفيذ خطة معالجة السيولة التي ترتكز على طرح أوراق نقدية جديدة من فئتي 100 و200 جنيه، والتي ستبدأ طباعتها خارج البلاد منتصف يناير/كانون الثاني الجاري.
كما تشمل الخطة الحكومية لتوفير النقد بالمصارف تفعيل وسائل الدفع الإلكتروني بنشر 500 نقطة بيع آلي.
وقال الزبير إن السياسة النقدية الجديدة تستهدف استقرار سعر الصرف في الوقت الراهن والاعتماد على آلية صناع السوق في توفير العملات الأجنبية والتحكم في سعرها، مضيفا: "نسعى لإغلاق كافة النوافذ التي يتسرب عبرها النقد الأجنبي إلى السوق السوداء".
وشدد الزبير على أن الموازنة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 27% خلال العام الجاري.
وتواجه السودان أزمة حادة في السيولة النقدية منذ فبراير الماضي، مما خلف معاناة بالغة لدى عملاء البنوك.
يُشَار إلى أن نسبة التضخم السنوي في السودان ارتفعت إلى 68.93% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنة بـ68.44% في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، وتأتي قفزات التضخم إثر تدهور حاد في قيمة الجنيه السوداني دفع بسعره إلى حدود 60 جنيها للدولار الواحد في السوق السوداء، كما تسبب النقص الحاد في الوقود والخبز، وكلاهما مدعوم من الحكومة، في اصطفاف الناس في العاصمة أمام المخابز واصطفاف السيارات أمام محطات الوقود، ثم تطور الامر إلى تظاهرات في عدد من المدن السودانية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2018، خفض السودان قيمة عملته الجنيه بشكل حاد، بعدما شكلت الحكومة لجنة من بنوك وشركات صرافة لتحديد سعر صرف العملة على أساس يومي.
aXA6IDMuMTQ3Ljg5LjUwIA==
جزيرة ام اند امز
