"المركزي الإماراتي" يعزز دوره لمراقبة انكشاف البنوك على القطاع العقاري
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن إصدار إطار إشرافي مطوّر لمراقبة انكشاف البنوك العاملة في الإمارات على القطاع العقاري.
وتغطي المعايير الجديدة جميع أنواع القروض والاستثمارات في الميزانية العمومية، بالإضافة إلى جميع الانكشافات الممنوحة للقطاع العقاري خارج الميزانية العمومية.
أفضل الممارسات
وتسهم هذه المعايير في توضيح التعريفات وإجراءات القياس والإشراف، وبالتالي ستسهّل تبني أفضل الممارسات في التمويل العقاري وإدارة المخاطر للبنوك.
وبناء على هذه المعايير الشاملة، يتعيّن على البنوك مراجعة وتحسين سياساتها الداخلية، بهدف تعزيز ممارسات منح القروض والتقييم وإدارة المخاطر العامة في انكشافها على القطاع العقاري.
كما تقدم المنهجيّة الجديدة قياساً لحجم هذه الانكشافات، بناءً على الأصول المرجحة بمخاطر الائتمان باستخدام معايير كفاية رأس المال المعتمدة من قبل المصرف المركزي.
وستخضع البنوك التي لديها في محفظة قروضها مخاطر أعلى مرجحة بمخاطر انكشافات القطاع العقاري لإشراف أكثر شمولاً لممارساتها المتعلقة بمنح القروض وإدارة المخاطر في هذه الشريحة.
وستدخل المعايير الجديدة حيز التنفيذ اعتباراً من 30 ديسمبر/كانون الأول 2021، بدءًا بفترة مراقبة تمتد لعامٍ واحدٍ، حيث سيُطلب من البنوك خلالها تعزيز ممارساتها للالتزام بالمعايير الجديدة.
وسيقوم المصرف المركزي بتقييم هذه المعايير بناءً على المراجعة الإشرافية خلال فترة المراقبة.
قطاعا العقارات والإنشاء
وقال خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: "ستواصل البنوك أداء دورٍ جوهري في تمويل قطاعي العقارات والإنشاء، لكونهما قطاعين أساسيين لاقتصاد دولة الإمارات".
وأضاف: "قمنا في المصرف المركزي بتطوير منهجية جديدة قائمة على المخاطر لتعزيز المراقبة والإشراف على انكشاف البنوك على القطاع العقاري. وستعمل هذه المعايير الجديدة على تعزيز أفضل الممارسات في مجال التمويل العقاري في دولة الإمارات، فضلاً عن تعزيز سلامة نظامنا المالي".
