صدمة سياحية في تونس بعد تمديد تدابير الإغلاق

صدمة قوية تلقاها قطاع السياحة التونسي عقب قرار الحكومة بعدم إقامة أي فعاليات ثقافية أو سياحية أو احتفالات خلال أعياد رأس السنة.

وجاء قرار تونس في إطار الإجراءات الاحترازية المشددة التى تطبقها الحكومة فى مواجهة تداعيات الموجة الجديدة من فيروس كورونا.

وقررت الحكومة التونسية، منع احتفالات رأس السنة، وتمديد تدابير الإغلاق الجزئي وحظر التجوّل الليلي حتى 15 يناير/كانون الثاني المقبل، مع تشديد مراقبة تطبيق البروتوكولات الصحية لمكافحة فيروس كورونا، ومنع التنقل بين المحافظات. 

وقال عاملون في الفطاع السياحي، تؤثر هذا الإجراءات والتدابير المتخذة سلبا على القطاع السياحي الحيوي الذي سيدفع فاتورة باهظة جراء الإغلاق الذي غالبا ما يرتبط نشاطه بحفلات رأس السنة. 

• السياحة العالمية أكبر الخاسرين.. كورونا يعيدها 3 عقود إلى الوراء
  
• لالتقاط الأنفاس.. تونس تخفف القيود على السائحين
  

وقال وسام سويفي مدير عام أحد الفنادق بالعاصمة التونسية القرار يضر عدة قطاعات تستفيد من عائدات احتفالات رأس السنة  ومنها الفنادق والمطاعم والمقاهي والنقل.

وأضاف " سنحترم البروتكول الصحي رغم خسارة العائدات القوية من وقف تلك الاحتفالات في موسم كارثي بالنسبة للمنشآت الفندقية والسياحية"

وتابع "لا أعتقد أن يستأنف العمل السياحي قبل منتصف يناير 2021، بعد هبوط مستوى الخدمات  إلى أقل من 20 في المئة"

• اليابان تحظر دخول جميع الأجانب خوفا من سلالة كورونا الجديدة
  

وبحسب إحصائيات غير رسمية، يشغل قطاع المقاهي والمطاعم أكثر من 20 ألف تونسي، يعمل جزء كبير منهم من دون تغطية اجتماعية.

من جانبه، قال رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي محمد فوزي إن  معاناة أصحاب المقاهي انطلقت منذ بداية انتشار الوباء.

وأشار إلى أن الخسائر اليومية في حدود 70 في المئة.

ومن جانبه قال طارق العصادي مدير عام شركة سياحة ،الفنادق خلال الاحتفالات مفتوحة ،وفي الوقت نفسه سيتم احترام البروتوكول الصحي"

وتعثرّ النشاط السياحي في تونس منذ بداية جائحة كورنا،وقال وزير السياحة الحبيب عمار إن نشاط قطاع السّياحة في تونس تقلص 60 % السنة الحالية بسبب تأثيرات جائحة كورونا.

وتشير توقعات وزارة السياحة، إلى تسجيل المؤشرات بنهاية 2020، تراجعا حادا للعائدات السياحية بنسبة 66 بالمئة.

ورصدت الحكومة التونسية أوائل شهر يونيو الماضي دعما ماليا لفائدة القطاع السياحي بـ500 مليون دينار (178 مليون دولار)، في إطار آلية ضمان القروض التي أقرتها لدعم الأنشطة الاقتصادية المتضررة من جائحة كورونا.