صندوق النقد يوافق على شريحة ثانية من قرض الأردن.. ويطلب تسريع الإصلاحات

أعلن صندوق النقد عن التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع الأردن على الشريحة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي.

والاتفاق يتيح للأردن صرف 131 مليون دولار، من حجم البرنامج المتفق عليه في يناير/ كانون الثاني من العام الجاري والبالغ نحو 1.2 مليار دولار، لكن بعد موافقة نهائية من إدارة الصندوق ومجلسه التنفيذي.

وقال الصندوق إن أداء البرنامج لا يزال "قويًا" رغم التحديات الخارجية.

أضاف الصندوق أن الأردن مستمر في قدرته على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من الظروف الإقليمية الصعبة الناتجة عن تصاعد الصراع في المنطقة.

• الإمارات والأردن.. إلى شراكة اقتصادية شاملة
• تشريعيات الأردن.. عبور ناجح وسط الأمواج الإقليمية المتلاطمة
  

تحديات التقلبات الإقليمية

نوه صندوق النقد بأن استمرار واتساع نطاق الصراع في المنطقة يؤثر بشكل أكبر مما كان متوقعاً في بداية البرنامج على الاقتصاد الأردني.

يتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد الأردن بنسبة 2.3% هذا العام، ثم 2.5% العام المقبل، حيث يتم تعويض ضعف الطلب المحلي بالأداء القوي في صافي الصادرات.

تضخم منضبط

بقي معدل التضخم تحت السيطرة في الأردن خلال العام الجاري عند مستوى أقل من 2%.

ويرى الصندوق أن السيطرة على التضخم كانت بفضل التزام البنك المركزي الأردني الثابت بالاستقرار النقدي والحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للدينار الأردني أمام الدولار.

وسجلت معدلات التضخم في الأردن 1.9% خلال شهري أغسطس/آب ويوليو/تموز الماضيين، وهو أعلى مستوى في 7 أشهر.

قطاع مصرفي متماسك

رسائل الصندوق كانت مطمئنة بشأن القطاع المصرفي الأردني، وقال إنه مازال "منيع ويتمتع بمستويات ملائمة من رأس المال".

وتوقع الصندوق أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مما يساعد على تعزيز احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، على أن يتسع إلى 4.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.

تراجع الإيرادات

تأثرت إيرادات الحكومة الأردنية هذا العام بضعف الطلب المحلي، بالإضافة إلى انخفاض حاد في أسعار السلع المصدرة الرئيسية بأكثر مما كان متوقعًا.

اتخذت السلطات الأردنية إجراءات لتعويض النقص في الإيرادات للحد من عجز ميزانية الحكومة المركزية هذا العام، وهي تلتزم السلطات بإبقاء العجز الأولي للحكومة عند 2.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بـ2.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023.

مع ذلك، من المتوقع أن يظل العجز الأولي الإجمالي للحكومة، باستثناء المنح، دون تغيير يُذكر هذا العام، عند 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 1.4% في عام 2023.

والعجز الأولي هو العجز قبل احتساب فوائد وأقساط الديون.

يتوقع صندوق النقد أن يتم احتواء نسبة الدين العام بما يزيد قليلاً عن 90% من حجم الاقتصاد بحلول نهاية العام الجاري، ويستهدف الأردن خفض نسبة الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.

بطالة مرتفعة

يترتب الأردن في المركز التاسع عالميا من حيث أعلى معدلات البطالة، واستقرت معدلات البطالة الأردن عند 21.4% منذ الربع الثالث من العام الماضي وحتى الربع الثاني من العام الجاري.

كانت معدلات البطالة في المملكة الأردنية قد سجلت 22.3% في الربع الثالث من العام الماضي، فيما بلغت ذروتها في 10 سنوات خلال الربع الأول من 2021 عند 25%.

وقال صندوق النقد في بيانه إن السلطات الأردنية تعتزم تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وخلق المزيد من الوظائف، وهو ما اعتبره أمرا مهما نظرًا لأن البطالة لا تزال مرتفعة، لا سيما بين الشباب والنساء.

ستركز الإصلاحات على تحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات، من خلال تعزيز المنافسة ومرونة سوق العمل، مع تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، كما ستتركز الجهود أيضًا على تبسيط التنظيم والرقمنة للخدمات الحكومية، بما في ذلك الإدارات الضريبية والجمركي.