"إما القناة وإما إسطنبول".. انتفاضة تركية ضد أردوغان

تكلفة المشروع بين 15 و20 مليار دولار، وفقا لبيانات وزارة النقل والبنية التحتية التركية، ومقرر الانتهاء من أعمال الحفر بحلول عام 2023

نظم سكان إسطنبول سلسلة بشرية احتجاجا على مشروع قناة إسطنبول المائية، الذي يسعى نظام الرئيس رجب طيب أردوغان لتنفيذه رغم المعارضة الشديدة له؛ لمخاطره البيئية على المدينة.

• لوموند: "قناة إسطنبول" درب جديد من دروب جنون عظمة أردوغان

وبحسب ما ذكره الموقع الإخباري التركي "تيلي 1"، الإثنين، جاء تنظيم السلسلة البشرية استجابة لدعوات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لا سيما ما دعت إليه تنسيقية "إما القناة وإما إسطنبول" المناهضة للمشروع.

ووفق المصدر جرى تنظيم السلسلة البشرية في محيط بحيرة كوتشوك جكمه جه (منطقة بإسطنبول)، حيث اصطف المعارضون في صفوف طويلة وهم متشابكو الأيدي على امتداد الكيلومترات.

وحرص المشاركون في السلسلة البشرية على رفع لافتات عبروا من خلالها معارضتهم لمشروع القناة.

وقال أحد ممثلي تنسيقية "إما القناة وإما إسطنبول" في كلمة له خلال الفاعلية "لا نريد القناة، بل نريد ميزانية لمواجهة الزلازل"، المحتملة في المدينة التركية.

ويحذر خبراء جيولوجيا من أن المشروع سيسبب كارثة بيئية لقربه من منطقة نشطة بالزلزال، مطالبين بإلغائه، ويعارض المشروع رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

ومؤخرًا جدد إمام أوغلو رفضه للمشروع، وحدد عدة أسباب يرى أنها كافية للعدول عن المضي قدما في تنفيذه، على الرغم من أن أردوغان أعلن أن بلاده ستطرح مناقصة المشروع وتباشر بتنفيذه "في أقرب وقت".

وقال إمام أوغلو، مؤخرا، إن مناقشاته مع الخبراء من ذوي الشأن البيئي قادت إلى أن المشروع يعد مشروع قتل وبمثابة كارثة ضد وجود 16 مليون شخص بإسطنبول، وأمن 82 مليون تركي.

وأضاف أن أحد أسباب معارضته للمشروع هو نقص محتمل في المياه يمكن أن تسببه قناة إسطنبول.

وشرح في هذا السياق: "إذا تحقق المشروع فستفقد إسطنبول القائمة منذ 8500 عام، مصادر المياه الجوفية وفوق الأرض، وهذا السبب من تلقاء نفسه يشترط تعليق المشروع".

وذكر أن البيانات المتعلقة بذلك متوافرة في تقارير شركة الأعمال الهيدروليكية الحكومية وإدارة المياه والصرف الصحي في إسطنبول.

ونوه استنادا إلى تلك التقارير، بأن قناة إسطنبول ستمهد الطريق لخلط المياه المالحة في بحيرة تيركوس شمالي إسطنبول، مضيفا أن مصدر المياه الرئيسي للجانب الأوروبي للمدينة "سوف يختفي"، بينما سيبقى سد "سادلدير"، وهو أحد الموارد المائية الرئيسية في إسطنبول "بلا وظيفة".

وبينما صرح الرئيس التركي في وقت سابق من ديسمبر/كانون أول الماضي أن قناة إسطنبول المائية هي مشروع لحماية مضيق البوسفور من كوارث خطيرة للغاية، أكد إمام أوغلو غير ذلك، أن نقص المياه يمثل أيضا مشكلة استراتيجية وأمنية، لأن منطقة البناء المخطط لها هي "منطقة محمية استراتيجية" يمكن استخدام مصادرها أثناء الحروب والكوارث الطبيعية.

وإلى جانب مخاوف حدوث جفاف، فإن قناة إسطنبول ستؤدي إلى خطر حدوث زلزال في المدينة، وفقا لإمام أوغلو.

وقال: "إذا أخذنا تاريخ وبيانات 120 عاما، فإن أي بنية على طريق القناة تشكل خطرا كبيرا على حياة الإنسان، لأن الزلازل تمثل حقيقة ثابتة في هذه المنطقة، فهيكل التربة عرضة للانهيارات الأرضية".

كما رأى أن مثل هذا المشروع سيكون له آثار اقتصادية على المواطنين، إذ سيمهد الطريق نحو المزيد من الضرائب، مع رفع تكاليف بلدية إسطنبول.

وأشار أيضا إلى أن هذا المشروع ينتهك اتفاقية مونترو، لافتا إلى أن آثار مشروع القناة تنتهك سبع اتفاقيات دولية أخرى.

المشروع وإصرار أردوغان على تنفيذه

كان أردوغان أعلن في 2011، رسميا، عندما كان رئيسا للوزراء حينها، عن مشروع القناة لربط البحر الأسود ببحر مرمرة. 

ورغم هذه المعارضة الشديدة، إلا أنه يصر في كل مناسبة على عزمه تنفيذه، وكان آخر هذه التصريحات، أمس الجمعة، حينما قال في تحد للمجتمع بأكمله "مشروع إسطنبول سينفذ شئتم أم أبيتم".

وتتراوح تكلفة المشروع بين 15 و20 مليار دولار أمريكي، وفقا لما ذكرته بيانات وزارة النقل والبنية التحتية التركية. ومن المخطط أن ينتهي من أعمال حفر المشروع بحلول عام 2023. 

وقناة إسطنبول عبارة عن مشروع لممر مائي اصطناعي يربط بحر "مرمرة" بالبحر "الأسود" في الشق الأوروبي من إسطنبول، على امتداد 45 كيلومترا، بموازاة مضيق البوسفور. 

وأبرز منتقدو المشروع، اتحاد الغرف التركية للمهندسين، الذي شكك في الحاجة لحفر القناة، وحذر من أن المشروع سيدمر موقعا أثريا قريبا من إسطنبول يعود تاريخه إلى 8500 عام وسيتسبب في ضرر بيئي واسع النطاق.  

حماة البيئة الأتراك كذلك ينتقدون المشروع، ويرون أنه سيؤثر بشكل كبير على التركيبة المعقدة للنظم المائية التركية.