تهمة "تلاعب بسعر الصرف" تهز المركزي اللبناني

الاتهمامت تضممنت التلاعب بالعملة الوطنية وضرب استقرار الليرة عبر القيام بعمليات شراء دولارات مباشرة من الصرافين

وجهت النيابة العامة المالية اللبنانية، الإثنين، لمازن حمدان مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان (البنك المركزي)، تهمة التلاعب بسعر صرف الدولار، وأمرت بإحالته إلى قاضي التحقيق، وفقا لفرانس برس. 

 وأوقفت الأجهزة الأمنية الخميس الماضي، حمدان بناء على أمر من النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، في وقت تكثّف السلطات ملاحقة المتلاعبين بسعر الصرف في خضم انهيار اقتصادي متسارع وتراجع قياسي في قيمة الليرة مقابل الدولار.

• ترحيل مدير تحرير لبناني من الكويت لشبهات فساد وعلاقة بحزب الله
• مئوية حكومة لبنان.. تراجع وعود دياب وتزايد وعيد حزب الله
  

وقال مصدر قضائي لفرانس برس إن القاضي ابراهيم "ادعى على حمدان بجرم التلاعب بالعملة الوطنية وضرب استقرار الليرة عبر القيام بعمليات شراء دولارات مباشرة من الصرافين، وحوّله موقوفاً إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا".

ويعد هذا "أول ادعاء على مسؤول في مصرف لبنان" رغم نفي المصرف في بيان الجمعة، غداة توقيف حمدان، "أي تلاعب في سوق الصرافين" ناتج عن عملياته.

ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، تتزامن مع أزمة سيولة حادة وشحّ في الدولار وقيود مصرفية على الودائع وعمليات السحب.

وظهرت منذ الصيف للمرة الأولى منذ عقود سوق موازية، تجاوز فيها سعر صرف الدولار الشهر الماضي عتبة الأربعة آلاف ليرة، فيما السعر الرسمي ما زال مثبتاً على 1507 ليرات.

وأمام الانهيار المتسارع، طلب مصرف لبنان نهاية الشهر الماضي من الصرافين ألا يتخطى سعر بيع الدولار 3200 ليرة. إلا أن الليرة واصلت الانخفاض مقابل الدولار في السوق السوداء.

وكثّفت القوى الأمنية في الأسابيع الأخيرة ملاحقة شبكات الصيرفة غير الشرعية. وأوقفت بطلب من القضاء المختص نحو خمسين صرافاً، قبل أن تفرج عن المرخصين منهم، بتهمة شراء الدولار بأسعار مرتفعة جداً. وشملت عمليات التوقيف نقيب الصرافين محمود مراد الذي يستمر التحقيق معه.

وأقرت الحكومة نهاية الشهر الماضي خطة إصلاحية، تأمل عبرها الحصول على دعم خارجي يقدّر بأكثر من 20 مليار دولار. وطلب على أساسها مساعدة من صندوق النقد الدولي. وباشر الطرفان عقد اجتماعات منذ الأسبوع الماضي.

وقال وزير المالية غازي وزني الجمعة إنّ بلاده مستعدة تلبية طلب صندوق النقد بتعويم سعر صرف الليرة، لكن بعد تلقيها الدعم الخارجي، على أن يُعتمد في المرحلة المقبلة سعر صرف مرن.

وحث برونو فوشيه السفير الفرنسي في لبنان، بيروت على تحقيق تقدم سريع في المحادثات مع صندوق النقد الدولي.

وقال: "الأولوية هي تقدم المفاوضات مع صندوق النقد في شكل سريع، والأسابيع المقبلة ستكون مهمة لمواصلة النقاشات في الخطة والأمور المالية".