في شهر أبريل عام 1986 وقعت كارثة تشيرنوبيل وتعرَّض ما يقرب من 8 ملايين وأربعمائة ألف شخص في بيلاروسيا وروسيا وأوكرانيا للإشعاع.
وهو عدد يزيد على إجمالي سكان النمسا، وتعرض 155 ألف كيلومتر مربع من الأراضي التابعة للبلدان الثلاثة للتلوث، وهي مساحة تماثل نصف إجمالي مساحة إيطاليا.
واليوم، وتحت وطأة تداعيات كارثية فرضتها الحرب بين روسيا وأوكرانيا، يئن العالم اقتصاديا، ولم يعد بمقدور كثير من الدول تحمّل مزيد من الآثار السلبية الضخمة لتلك الحرب، التي تدخل بعد أيام شهرها السابع، ولا تظهر في الأفق أي انفراجة سياسية تُقرّبنا من نهايتها.
الخطر القادم، الذي ينبغي على دول العالم كافة السعي لمنع حدوثه، يقع في الأراضي الأوكرانية، وعلى الرغم من تحذيرات وزيارات ومناشدات متكررة، فإن محطة زاباروجيا للطاقة النووية تبدو وكأنها قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة، ووقتها لن تتحمل كثير من الدول حول العالم أي ضغوط اقتصادية وتضخمية جديدة بعد أن أثرت الحرب على غذائنا ووقودنا.
"الخطر القادم" دفع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى نزع السلاح من المحطة جنوبي أوكرانيا، وإلا تكون هدفا للعمليات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، ولم يتوقف عند هذا الحد، إذ وصف إلحاق أي ضرر بمحطة زاباروجيا النووية بمثابة "انتحار".
وقوع أي كارثة نووية جديدة لن يفيد أي أحد، ولا حتى طرفي النزاع اللذين يتبادلان الاتهامات حول مسؤولية أي ضرر يقع في المحطة، بل ستعاني روسيا وأوكرانيا من التداعيات الأسوأ لتلك الكارثة، لذلك فإن الحل الأمثل هو وقف العمليات العسكرية في محيط المحطة النووية، وأي محطات مماثلة لها في أوكرانيا، حتى نتجنب أن نفيق على انهيار اقتصادات دول تعاني من ثلاث سنوات تداعيات كورونا وآثار الحرب في أوروبا.
تجنيب عالمنا كارثة نووية جديدة أصبح أمرا مُلحًّا، فالفئات الأضعف لن تتحمل أرقاما فلكية في أسعار الوقود والغذاء، كما حدث منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب في أوكرانيا، التي عانت منها معظم دول العالم، والسلام بين روسيا وأوكرانيا بات ضرورة أكثر من أي وقت مضى.
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
