تواصل المظاهرات المناهضة للحكومة في تشيلي

الشرطة استخدمت خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما رشق محتجون عناصر الأمن بالحجارة.

واصل آلاف التشيليين الخروج إلى الشوارع بجميع أنحاء البلاد في مظاهرات شهدت أعمال عنف؛ رفضا لسياسات الرئيس سيباستيان بينييرا والدعوة إلى تغيير الأوضاع الاقتصادية.

وفي العاصمة سانتياجو وحدها، تجمع نحو 10 آلاف شخص في ساحة إيطاليا؛ حيث حاول البعض شق طريقهم إلى القصر الرئاسي الذي انتشرت قوات الأمن حوله بكثافة. وقد اشتبكوا مع شرطة مكافحة الشغب. 

وخلال الصدامات التي جاءت في اليوم الـ11 للاحتجاجات، استخدمت الشرطة خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما رشق المحتجون عناصر الأمن بالحجارة. 

والإثنين، اندلعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في وسط سانتياجو بعد ساعات قليلة من إجراء الرئيس بينييرا تعديلا حكوميا. 

وتعرضت متاجر لأعمال سلب ونهب، فيما اشتعلت النيران في مبنى واحد على الأقل في حوادث أعادت إلى الأذهان مشاهد العنف التي وقعت في الأيام الأولى للاحتجاجات التي بدأت في 18 أكتوبر/تشرين الأول.

وانفجر الغضب الاجتماعي الذي تجسد بمظاهرات عنيفة وعمليّات نهب، بعد إعلان زيادة نسبتها 3,75% على رسوم مترو سانتياجو، لكنّه لم يهدأ بعد تعليق هذا الإجراء. 

وقالت المتحدثة الجديدة باسم الحكومة كارلا روبيلار إنّ "الأمر لا يتعلق بالأشخاص الذين يريدون العدالة الاجتماعية والذين يريدون أن تكون الأمور أفضل. هناك أشخاص يريدون الدمار والفوضى". 

وأكدت التناقض بين أحداث الفوضى الأخيرة والاحتجاج السلمي الذي جرى الجمعة، والذي شارك فيه نحو 1,2 مليون شخص، حسب الأرقام الرسمية. 

والثلاثاء، أقر وزير العدل وحقوق الإنسان لارين هرنان بوقوع مواقف "تبدو كانتهاكات حقوق إنسان" أثناء إنفاذ القانون خلال الاحتجاجات التي أودت بحياة 20 شخصا على الأقل. 

بدوره، قال المسؤول في منظمة العفو الدولية سيزار مارين، إنّ المنظمة تحقق في أكثر من 100 شكوى ضد انتهاكات الشرطة.

وأعرب عن قلقه حيال اتهامات بـ"تعذيب جنسيّ" وتقارير عن إصابة محتجين في أعينهم ومواقف أدت أفعال الشرطة أو الجيش مباشرة إلى مقتل محتجين. 

ومن المقرر أن تصل بعثة تقودها المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، الرئيسة السابقة لتشيلي، في وقت لاحق من الأسبوع الجاري. 

وخرجت مظاهرات مناهضة لحكومة أيضا في مدينتي فالبارياسو وكونسيبسيون، الثلاثاء، بحسب ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي.  

فيما قال وزير المالية التشيلي الجديد إيغناسيو بريونس إن البلاد تواجه نهاية "سيئة للغاية" للسنة الاقتصادية في تشيلي بسبب الاحتجاجات. 

وعُين بريونس في هذا المنصب، الإثنين، عندما قام بينييرا بتغيير منصبه للمرة الثالثة منذ وصوله للسلطة في مارس/آذار 2018.  

وقال بريونس لـ"راديو كوبراتيفا": "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الإشارات التي قدمناها ستؤدي إلى انخفاض في الاستثمار".

وأضاف أن "الواقع الجديد" يعني أن النمو المتوقع بنسبة 2,5% ستتم مراجعته". 

ويطالب المتظاهرون باستقالة بينيرا على الرغم من تقديمه مجموعة من التنازلات بما في ذلك زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات. ولا تظهر الاحتجاجات أي إشارة على التراجع. 

وأضاف بريونس: "هناك شركات وأعمال لن تكون قادرة على العمل في الأشهر المقبلة". 

وبصفته وزير المالية الجديد، تم تكليف بريونس بإيجاد موارد لتمويل حزمة المساعدات الاجتماعية التي أعلنها الرئيس بينيرا لتهدئة المحتجين.  

وأعلن الرئيس الملياردير الأسبوع الماضي تدابير لخفض تكلفة الخدمات الصحية بالإضافة إلى زيادة دعم الحد الأدنى للأجور والمعاشات.