الصين وفرنسا تؤكدان دعم اتفاق باريس للمناخ
الرئيس الصيني خلال لقائه ماكرون في بكين: "يمكننا معا أن نرسل رسالة قوية للعالم من أجل دعم التعددية والتجارة الحرة بحزم".
اتفق الرئيس الصيني، شي جين بينج، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على دعم اتفاق باريس للمناخ، والتأكيد على أنه "لا عودة عنه" على خلفية انسحاب واشنطن منه.
وقال الرئيس الصيني، خلال لقائه ماكرون في بكين الأربعاء: "يمكننا معا أن نرسل رسالة قوية للعالم من أجل دعم التعددية والتجارة الحرة بحزم وبناء اقتصاد عالمي مفتوح".
وأوضح أنه على استعداد للعمل مع ماكرون لتعزيز شراكة استراتيجية شاملة بين بلاده وفرنسا من أجل أن ترتقي لمستوى أعلى.
بدوره، قال ماكرون موجها خطابه للرئيس الصيني: "أعلم مدى التزامك نحو الاتحاد الأوروبي، وعلينا أن نبنى علاقة مستقرة بشأن المسائل الرئيسية في العالم الذي يتزايد اضطرابه".
وكان ماكرون قد قال في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الصين والاتحاد الأوروبي سوف يوقعان اتفاقية لحماية المنتجات التي لها أصل جغرافي محدد من أجل منع تقليد السلع والغش التجاري.
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنه سيتم توقيع الاتفاقية في بكين اليوم الأربعاء.
وأمس، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قدمت الأوراق اللازمة لانسحابها من اتفاقية باريس للمناخ، في أول خطوة رسمية في عملية تستغرق عاما للخروج من هذا الاتفاق العالمي، الذي يهدف إلى مكافحة التغير المناخي.
وتندرج الخطوة في إطار استراتيجية أوسع يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحد من القيود على قطاع الصناعة الأمريكي، في الوقت الذي يدعو فيه العلماء وكثير من حكومات العالم إلى اتخاذ إجراء سريع لتفادي الآثار الأسوأ لظاهرة ارتفاع درجات الحرارة، بما يترتب على ذلك من نقص الغذاء وانقراض الحيوانات وحدوث فيضانات وسيول.
وستصبح الولايات المتحدة فور خروجها البلد الوحيد خارج الاتفاقية، رغم أنها من أكثر الدول المتسببة في انبعاث غازات الاحتباس الحراري، كما أنها منتج بارز للنفط والغاز.
كانت إدارة أوباما قد وقعت على الاتفاقية المبرمة عام 2015 وتعهدت بخفض الانبعاثات الأمريكية المسببة للاحتباس الحراري بما بين 26% و28% بحلول 2025 من مستوياتها في 2005.
وخاض ترامب حملته الانتخابية متعهدا بالتخلي عن ذلك الوعد الذي قال إنه يؤذي الاقتصاد الأمريكي، ويترك دولا أخرى من أبرز المتسببين في التلوث مثل الصين تزيد من انبعاثاتها بلا رادع، وكان ملزما بموجب قواعد الأمم المتحدة بالانتظار حتى الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2019 لتقديم أوراق الخروج.
