جلسة تاريخية للجمعية الوطنية في الصين.. الرئاسة "مدى الحياة"
من المقرر أن تعزز سلطات الرئيس شي في مبادرة غير مسبوقة، منذ عهد مؤسس النظام الصيني ماو تسي تونج.
نحو 3 آلاف نائب صيني صفقوا بحرارة، الإثنين، عند بدء الجلسة السنوية للجمعية الوطنية الشعبية، تأييدا للتعديل الدستوري، الذي سيمنح الرئيس شي جين بينج، ولاية غير محددة المدة، على أمل تحويل هذا العملاق الآسيوي إلى قوة عظمى عالمية.
وسلطت وكالة الأنباء الفرنسية الضوء على افتتاح الجلسة العامة للجمعية الوطنية الشعبية (البرلمان) أعمالها لأسبوعين، بحضور كامل الأعضاء.
ومن المقرر أن تعزز سلطات شي في مبادرة غير مسبوقة، منذ عهد مؤسس النظام الصيني ماو تسي تونج.
واستمع شي دون رد فعل في كرسيه داخل قصر الشعب الضخم للنواب الـ2980، وهم يصفقون بقوة عند تلاوة مشروع تعديل دستوري يلغي مهلة ولايتين رئاسيتين، على أن يتم إقراره، الأحد، حسب الوكالة الفرنسية.
وكان رئيس الحكومة لي كيك يانج قد كشف هدف النمو الاقتصادي "بنحو 6,5%" لعام 2018، أي نفس معدل العام السابق، لكن أقل من إجمالي الناتج الداخلي في 2017 (+6,9%).
كما حذر لي حكومة جزيرة تايوان، التي خرجت عن سيطرة بكين في 1949، من أن الصين لن "تتسامح أبدا مع أي محاولة أو عمل انفصالي".
رقابة على الإنترنت
كانت فكرة أن يظل شي، (64 عاما)، الذي تولى منصبه في 2013، رئيسا مدى الحياة السائدة في كل الأوساط؛ إذ يمكن أن يظل على رأس السلطة إلى ما بعد نهاية ولايته الثانية في 2023.
وتقول تشو فينج، النائبة من شنغهاي، لوكالة الأنباء الفرنسية: "أدعمه وأؤيد التعديل الدستوري"، بينما علقت لي شوتشيان، النائبة من إقليم يونان (جنوب غرب) أنه "فعلا رجل عظيم وقائد يكترث للناس العاديين وآمل في أن يظل في السلطة".
وكان تشانج يسوي، المتحدث باسم الجمعية الوطنية، قد قال، الأحد، إن الأمر يتعلق ببساطة بدمج مهام الرئيس مع دوره كأمين عام للحزب الشيوعي ورئيس للجنة العسكرية، وكلاهما لا حدود له.
ومن المقرر أن يتبنى البرلمان من جهة أخرى تعديلات لإدراج اسم شي في الدستور وتشكيل هيئة وطنية جديدة لمكافحة الفساد.
وأثار احتمال الدفع بالرئيس الصيني ليحكم "مدى الحياة" استنكارا على شبكات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى استغراب من تلك الخطوة وانتقادات سارعت الرقابة إلى حذفها مع حظرها لكلمات مثل "إمبراطور" و"لست موافقا".
إلا أن التعديل المقترح، الإثنين، يؤكد أنه تمت "استشارة آراء في القاعدة الشعبية" وأن "الشعب وأعضاء الحزب ومسؤولين من مختلف المناطق" دعوا جميعا "بالإجماع" إلى إلغاء القيود على الولاية الرئاسية.
"الخليفة المناسب"
يشكل بقاء شي في الحكم بعد 2023، دعما لطموحه بجعل البلاد قوة عظمى ذات نفوذ وفي الوقت نفسه، إزالة كل المسؤولين الفاسدين ومعارضيه داخل الحزب الشيوعي.
ويقول هوا بو، المعلق السياسي في بكين، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن شي ورث "فوضى" قبل 5 سنوات وعمل على "إزالة كل التهديدات إزاء الحزب والدولة، وللتمكن من ذلك لا تكفيه ولايتان رئاسيتان".
أما إذا تنحى شي عن الحكم في 2023، "فمن المرجح أن تعود السلطات إلى نفس المجموعات الفاسدة والنخب، وستضيع كل جهود السنوات الأخيرة"، مضيفاً أن "شي بحاجة إلى الوقت لانتقاء الخليفة المناسب وتدريبه".
لكن يمكن أن يعبر بعض النواب عن عدم ارتياحهم من خلال الامتناع عن التصويت أو معارضة تعيين حلفاء لشي في بعض المناصب.
ويلي لام، الخبير السياسي في هونج كونج، رأى أن "هناك معارضة داخل النظام، لكننا لا نعلم بها بسبب الرقابة"، مضيفا أن "البعض يعتبرون أن ذلك إهانة ويشكل تجاوزا للحدود، وأن شي قام بانقلاب على الحزب".
aXA6IDMuMTQuMjUxLjEwMyA= جزيرة ام اند امز