الصين تحمي شركاتها من العقوبات الأجنبية بقانون هجومي.. القصة الكاملة
أقرّت الصين، الخميس، قانونا جديدا لحماية شركاتها من العقوبات الأجنبية، فيما يبدو ردا على توسيع واشنطن لقيود الاستثمارات في شركاتها.
وبهذا القانون الذي صدر لمواجهة العقوبات الأجنبية، تسعى بكين لتحصين نفسها ضد الضغوط الأمريكية والأوروبية المتزايدة بشأن ملفات أبرزها التجارة وحقوق الإنسان.
العقوبات الصينية
وتشمل الإجراءات المنصوص عليها في القانون "رفض إصدار تأشيرات، ومنع دخول، وترحيل.. وإغلاق بالشمع الأحمر ومصادرة وتجميد ممتلكات الأفراد أو الأعمال التجارية التي تلتزم بالعقوبات الأجنبية المفروضة على الأعمال التجارية الصينية أو المسؤولين الصينيين".
والإجراءات هي وفقا للنص الذي نشرته اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الصيني، أعلى سلطة تشريعية في البلاد، حسب وكالة فرانس برس.
خنق الشركات
والإثنين، ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية،أن الصين تدرس إقرار قانون جديد يحمي شركاتها من العقوبات الأجنبية في وقت تسعى بكين لتعزيز موقعها في وجه ضغوط الولايات المتحدة المتعاظمة.
وناقش برلمان البلاد مشروع قانون لمواجهة العقوبات الأجنبية على ما أوضح تلفزيون الدولة من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وخلال الأسبوع الماضي اتهمت بكين، الولايات المتحدة بخنق الشركات الصينية ووجهت تهديدات مبطنة بالرد عليها بعدما أضافت إدارة الرئيس جو بايدن شركات جديدة إلى قائمة المؤسسات الصينية التي يمنع على الأمريكيين الاستثمار فيها.
59 شركة صينية
واستهدف بايدن، وسلفه دونالد ترامب، شركات صينية يرون أنها تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي لأنها تدعم نشاطات بكين العسكرية.
وتضم القائمة 59 شركة صينية يمنع على المستثمرين الأمريكيين المشاركة فيها اعتبارا من الثاني من أغسطس/آب الماضي.
ومن بين هذه الشركات، شركات اتصالات كبرى مثل "تشاينا موبايل" وشركة كاميرات المراقبة "هيكفيجين" وشركة السكك الحديد "تشاينا ريل واي" والمجموعة النفطية "تشاينا ناشيونال أوفشور أويل كوربوريشن".
واحتجت الحكومة الصينية على تلك القرارات حتى قبل الإعلان عنها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانج وين بين"، إن الولايات المتحدة تجاهلت الحقائق ويجب عليها أن "تصحح أخطاءها"، و"تتوقف عن إلحاق الضرر بنظام السوق المالي العالمي ومصالح المستثمرين".
وتتذمر الصين منذ فترة طويلة من تطبيق القانون الأمريكي خارج نطاق الأراضي الأمريكية عبر عقوبات وقيود تجارية.
وكانت بكين ردت في يناير/كانون الثاني الماضي، على العقوبات الدولية بسماحها للمحاكم الصينية بمعاقبة الشركات التي تراعي قوانين أجنبية تضر بالمصالح الوطنية.
وكانت قواعد أصدرتها قبل ذلك وزارة التجارة الصينية، نصت على أن الشركات والأفراد في الصين غير ملزمين بمراعاة القيود الأجنبية.
حرب التجارة
وتوترت العلاقات بين واشنطن، وبكين منذ أن تولى ترامب منصبه في عام 2017، كان ذلك في البداية بسبب نزاعات التجارة والملكية الفكرية بشكل كبير، وتدهورت العلاقات مع تفاقم جائحة فيروس كورونا.
وفي يناير/كانون الثاني 2020 وقعت واشنطن وبكين اتفاقا مرحليا خفف التوتر في النزاع التجاري بينهما، وافقت الصين بموجبه على زيادة وارداتها من السلع الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار في العامين المقبلين.
وقال البيت الأبيض إن محور الاتفاق هو تعهد الصين بشراء منتجات زراعية أمريكية وبضائع وخدمات أخرى إضافية بقيمة 200 مليار دولار على الأقل على مدار عامين تضاف إلى مشتريات أساسية بقيمة 186 مليار دولار في 2017.
لكن فيروس كورونا، بدد الآثار الإيجابية للمرحلة 1 من اتفاق التجارة الموقع بين البلدين، نتيجة تعطل الصفقات وتضرر النمو الاقتصادي، وفقا لتقرير صادر عن روديوم جروب للأبحاث واللجنة الوطنية للعلاقات الأمريكية الصينية.
aXA6IDE4LjIyMy4yMDkuMTI5IA==
جزيرة ام اند امز
