الصين تتحرك لحل قضية خلافية مع الولايات المتحدة
الصين تشجع شركات التكنولوجيا الخاصة لضخ المزيد من الاستثمارات بالشركات الحكومية ذات الأداء الضعيف، في إطار خططها لترقية شركات الحكومة
بدأت الحكومة الصينية تشجيع شركات التكنولوجيا بالقطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات في الشركات الحكومية ذات الأداء الضعيف، في إطار خططها لترقية الشركات المملوكة للدولة.
ونقلت وسائل الإعلام الصينية عن هاو بينج، عضو الحزب الصيني الحاكم، وأمين لجنة مراقبة وإدارة أصول الدولة، قوله إنه يتم تشجيع شركات الإنترنت الخاصة مثل تينسنت وعلي بابا، على إقامة علاقات أقوى مع الشركات الحكومية.
وحسب ما ذكرته شبكة أخبار "تاشاينا تايمز"، قال هاو خلال اجتماعه مع رئيس تينسنت (بوني ما هواتنغ) في وقت سابق من الأسبوع: "في السنوات الأخيرة، تم تعميق التعاون مع تينسنت، خاصة بعد النتائج الإيجابية لمشاركة الشركة في إصلاح الملكية المختلطة لشركة تشاينا يونيكوم (مشغل اتصالات مملوك للحكومة)، مضيفاً أنه من المأمول أن يستمر التعاون بين الجانبين، وأن يحسن إدارة الشركة ويحقق نتائج متبادلة المنفعة.
وفي نفس الوقت قال هاو إن هيئة الإشراف على الأصول المملوكة للدولة دعمت أيضاً العلاقات القوية بين الشركات الحكومية وشركة علي بابا –عملاق التجارة الإلكترونية الصيني- لدمج العالم الرقمي مع الاقتصاد الحقيقي، وذلك بهدف تسريع الترقيات الصناعية.
ويرى محللون أن استثمارات "علي بابا" و "تينسنت" في الشركات المملوكة للدولة تعتبر بمثابة اختبار لما يسمى بإصلاح نظام الملكية المختلطة في الصين لتحسين خدمات الشركات الحكومية وأرباحها.
ويتم تطبيق إصلاح نظام الملكية المختلطة من خلال تنويع هيكل محفظة الأوراق المالية في الشركات الحكومية مع إدخال استثمار خاص أو أجنبي.
وقال وو كان، مدير الاستثمار في شركة سوشو للأوراق المالية في شنغهاي: "مشاركة تينسنت في إصلاح يونيكوم هو مثال يوضح موقف الحكومة من السياسة المستقبلية"، مشيراً إلى أنه من الآن فصاعدًا، ستتحول إرشادات السياسة إلى تطوير قطاع التكنولوجيا المتقدمة".
وتعد الشركات المملوكة للدولة الصينية قضية خلافية في المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، حيث تتهم واشنطن بكين بطمس القطاعين العام والخاص لخدمة أهداف الحزب الشيوعي.
لطالما اشتكت الشركات الأجنبية في الصين وكذلك الشركات الخاصة الصينية من ملعب مائل لصالح الشركات المملوكة للدولة الكبيرة، والتي غالباً ما تتلقى معاملة تنظيمية تفضيلية وإعانات حكومية سخية.
وفي الأشهر الأخيرة، لتجنب المواجهة مع الولايات المتحدة، قللت بكين من خطابها الخاص بـ"صنع في الصين 2025”، وهي خطة لتطوير الصناعة وتقليل الاعتماد على واردات التكنولوجيا.
وقد تعهدت بتركيز الانتباه على الحيادية التنافسية والإنصاف بحيث تنطبق قواعدها بالتساوي على الشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة.
وقال ستانلي تشان، رئيس البحوث (Emperor Capital Group Limited)، وهي شركة قابضة للاستثمار مقرها هونغ كونغ، إن الشركات الرائدة في مجال العلوم والتكنولوجيا المشاركة في الشركات المملوكة للدولة هي نموذج جديد، لا يزال قيد الاختبار، حيث لم يكن هناك أي حالات ناجحة للاستفادة من الاستثمار في الشركات المملوكة للدولة.
وفقا لحسابات رويترز، بلغ معدل نمو الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة 1.92% في الربع الثاني من العام الجاري، متراجعاً بشكل حاد من مكاسب بلغت 13.1% في الربع الأول.
وقال وو "في السنوات الأخيرة، حققت شركات التكنولوجيا الخاصة الرائدة نمواً سلساً للغاية في التنمية". "والآن بعد أن احتاجت البلاد إليهم، يتعين عليهم إعادة حصتهم إلى المجتمع".
aXA6IDMuMTIuNzMuMTQ5IA== جزيرة ام اند امز
