الصين وصيفا بقائمة أكبر مانحي "القروض الطارئة" في العالم

الصين تصبح ثاني مانحي "القروض الطارئة" في العالم، للدول منخفضة الدخل.

كشفت دراسة جديدة أن الصين قدمت مبالغ ضخمة على هيئة حزم إنقاذ للبلدان منخفضة الدخل من خلال مبادرة الحزام والطريق، كما أنفقت بكين مبالغ طائلة على تطوير البنية التحتية في البلدان ذاتها، لتصبح بذلك الملاذ الأخير للحصول على التمويل لتنافس صندوق النقد الدولي.

وفقا للدراسة التي أعدها باحثون من البنك الدولي وكلية كنيدي التابعة لجامعة هارفارد وإيد داتا ومعهد كيل للاقتصاد العالمي، قدمت الصين 240 مليار دولار كقروض طارئة إلى 22 دولة متعثرة بين عامي 2000 و2021 - ما يقرب من نصفها بين عامي 2019 و2021.

• أمريكا والصين وروسيا وكنوز أفريقيا.. حرب باردة بسلاح "الديون"
• هذه أبرز مخاوف مديرة صندوق النقد.. والصين أملها الوحيد

القروض - التي تتجاوز 20% من إجمالي تمويلات صندوق النقد الدولي على مدى العقد الماضي - ذهبت "بشكل حصري تقريبا" إلى الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط المثقلة بالفعل بالديون للصين من خلال التمويل الذي قدمته بموجب مبادرة الحزام والطريق. 

مخاوف غربية من قروض الصين الطارئة

بحسب التقرير، تأتي القروض من بكين مع أسعار فائدة أعلى وشفافية أقل من التمويل متعدد الأطراف، معتبرا إياها إشارة إلى أن الأسواق المالية العالمية أصبحت "أكثر تعددا في الأقطاب، وأقل مؤسسية وشفافية".

وقدمت الصين قروضا بمئات المليارات من الدولارات لتشييد البنية التحتية في البلدان النامية لكن الإقراض ينحسر منذ عام 2016.

وقالت كارمن راينهارت كبيرة الاقتصاديين السابقة بالبنك الدولي وأحد مؤلفي الدراسة "تحاول بكين في نهاية المطاف إنقاذ بنوكها. وهذا هو سبب دخولها في الأعمال المحفوفة بالمخاطر المتمثلة في قروض الإنقاذ المالي الدولي".

وتوصلت الدراسة إلى أن قروض الصين للدول التي تعاني من مشاكل مع الديون ارتفعت من أقل من خمسة بالمئة من محفظة إقراضها الخارجية في عام 2010 إلى 60 بالمئة في 2022.

وتشمل قائمة المستفيدين كلا من مصر وعمان وتركيا والسودان والأرجنتين والإكوادور وسريلانكا وباكستان.

وتصدرت الأرجنتين القائمة إذ حصلت على قروض بلغت 111.8 مليار دولار، تلتها باكستان التي حصلت على 48.5 مليار دولار ومصر 15.6 مليار دولار. وحصلت تسع دول على أقل من مليار دولار.

وتتفاوض الصين لإعادة هيكلة الديون مع دول من بينها زامبيا وغانا وسريلانكا وواجهت انتقادات لتعطيلها هذه العمليات. وردا على ذلك، دعت البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى تقديم إعفاءات من الديون أيضا.