التطورات العالمية تدل على الصعد الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية، بأن جمهورية الصين الشعبية آخذة في التحول إلى قوة عالمية عظمى
تدل التطورات العالمية، على الصعد الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية، بأن جمهورية الصين الشعبية آخذة في التحول إلى قوة عالمية عظمى يعتد بها، وذلك منذ أن شرعت في أن تصبح جزءاً أصيلاً وفاعلاً من منظومة العالم المعاصر، بعد العزلة التي عاشتها عقب الحرب العالمية الثانية. وفي ذات الوقت تدل النهضة المباركة التي تشهدها دولة الإمارات في هذه المرحلة من تاريخها المجيد، أنها أصبحت قطباً فاعلاً إقليمياً وعالمياً في الشؤون العالمية، السياسية والاقتصادية. لذلك فكلٌ من دولة الإمارات والصين مؤهلتان لكي تصبحا شريكين متكافئين على الصعد الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية لعالم اليوم. وسنركز حديثنا هنا على الصين، مع الإشارة إلى ما يمكن أن تفعله الإمارات تجاهها، وما يمكن لهما تحقيقه معاً.
يمكن للإمارات والصين أن تبنيا معا علاقات مصالح مشتركة مستقبلية تخدم الطرفين، فلدى كل منهما مقومات وأسس تشجع على ذلك وتحث عليه. وفيما يتعلق بنظرتنا نحن في الإمارات نحو الصين، فثمة بعض الخصائص التي تتمتع بها الصين في هذه المرحلة
الصين اليوم عملاق آسيا ويتوقع أن تزداد قوة وصلابة على صعد الاقتصاد والسياسة والأهمية الاستراتيجية، وهي تسترعي اهتمام جميع دول العالم التي أصبحت مهتمة بإمكانية توسيع العلاقات معها، بما في ذلك الدول الغربية المتقدمة، كالولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي وروسيا.
وفيما يخص علاقات الإمارات بالصين، فهي ليست جديدة أو طارئة، بل قديمة وراسخة في التاريخ، إذ تم تبادل التجارة بينهما منذ القدم عبر توافد تجار المنطقة الخليجية على موانئ الصين، ومن خلال ما تم اكتشافه من دلائل وآثار في مدن وحواضر الإمارات القديمة لأوانٍ وصناعات صينية مختلفة يعود بعضها إلى آلاف السنين. على هذه القاعدة التاريخية الصلبة، يمكن للإمارات والصين أن تبنيا معاً علاقات مصالح مشتركة مستقبلية تخدم الطرفين، فلدى كل منهما مقومات وأسس تشجع على ذلك وتحث عليه. وفيما يتعلق بنظرتنا نحن في الإمارات نحو الصين، فثمة بعض الخصائص التي تتمتع بها الصين في هذه المرحلة.
أولاً: الصين اليوم في مرحلة انفتاح واسع على اقتصاد العالم، وتشهد تطوراً صناعياً هائلاً يحتاج إلى مصادر ضخمة للطاقة، ونحن نمتلك تلك المصادر.
ثانياً: التصنيع في الصين ظاهرة جديدة نسبياً، فالصناعة الصينية الحديثة التي تعتمد على رؤوس الأموال الضخمة تحتاج إلى التمويل في هذا الجانب، والإمارات لديها الإمكانيات والقدرة على التمويل.
ثالثاً: يرتبط بما سبق أن عملية التصنيع في الصين، عبر مسارها الطويل، ورغم محاولة الاعتماد على الإمكانيات الصينية التمويلية الداخلية.. هذه العملية تعتمد بشكل مكثف على مدخلات التجارة العالمية والاستثمارات الخارجية لتنميتها وتطويرها، وهذا مدخل جيد لدولة الإمارات لكي تسهم بإيجابية في عملية التصنيع والتنمية الصينية وتستفيد من ذلك كثيراً.
رابعاً: المنتجات الصناعية الصينية منخفضة الثمن مقارنة بالمنتجات الصناعية للدول الغربية، خاصة المنتجات الاستراتيجية. لذا يمكننا التوجه إلى السوق الصينية على هذا الصعيد ولو جزئياً.
ويذكر أن التطور الصناعي والتجاري والتنموي الذي حققته الصين، كشف عن قدرات هائلة للنهوض السريع وغير المسبوق عالمياً من حيث معدلات النمو واستيعاب مدخلات رأس المال المستثمر. والأمثلة على نجاح التجربة الصينية في هذه المجالات كثيرة، لكن دعونا نختم بالقول إن القيادات الصينية الحالية، وفي مقدمتها الرئيس تشي جينج بينج الذي تم انتخابه رئيسا لجمهورية الصين الشعبية عام 2013، تقود انفتاحا مذهلا ونهضة تنموية تثير الإعجاب، وقد أثبتوا قدرتهم وتصميمهم على الدفع إلى الأمام بقدرات بلدهم الذاتية بسرعة كبيرة، وباتجاه جعله قوةً عالميةً عظمى على الصعد الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية، ثم الانفتاح بأكبر قدر ممكن على دول العالم الأخرى للاستفادة مما هو متاح لديها.
إن توجه دولة الإمارات نحو الصين، وتوجه الصين نحو دولة الإمارات، يثبت أنه لا توجد في هذه المرحلة من تاريخ العالم دولة تستطيع تنمية ذاتها في عزلة عن الآخرين، وكلما نمت الدول زاد احتياجها للعالم الخارجي.
نقلا عن "الاتحاد"
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة