الصين تلتزم باتفاقية المناخ.. وتبعث رسالة لترامب
رئيس وزراء الصين أكد التزامه بلاده بالاتفاقية، داعيا إلى تعاون الآخرين، في إشارة إلى ترامب الذي تحدث سابقا عن احتمال انسحاب بلاده
أعلن رئيس وزراء الصين في برلين التزام بلاده باتفاقية باريس حول المناخ.
وخلال زيارته إلى ألمانيا قال لي كه تشيانج، الخميس، إن "الصين ستواصل تطبيق الوعود التي قامت بها بموجب اتفاقية باريس" الموقعة في العام 2016 من أجل الحد من ارتفاع حرارة الأرض".
وأضاف: "لكننا نأمل أيضا أن نقوم بذلك بتعاون من الآخرين"، في إشارة تطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم الانسحاب من الاتفاقية.
وأعلن ترامب، في تغريدة، مساء الأربعاء، أنه سيكشف، الخميس عن قراره المنتظر بشدة بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنسحب من اتفاقية باريس المناخية أم لا.
وكتب ترامب، في تغريدة: "سأعلن قراري بشأن اتفاق باريس الخميس في الساعة الثالثة بعد الظهر من حديقة الزهور في البيت الأبيض. لنجعل أمريكا عظيمة مجددا".
وفي حين لم يشر ترامب إلى أي اتجاه يميل قراره المنتظر في العالم بأسره، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن قراره سيكون على الأرجح الانسحاب من الاتفاقية الدولية.
ورغم أن انسحاب الولايات المتحدة -أقوى اقتصاد في العالم وثاني أكبر انبعاثات للغازات المسببة في الاحتباس الحراري- لن يحل الاتفاق الموقع من 195 دولة والذي تم تصديقه قانونيا العام الماضي، لكنه يمكن أن يفجر سلسلة من الأحداث سيكون لها تداعيات جسام على كوكب الأرض.
فالدول التي انضمت للمعاهدة على مضض يمكنها الانسحاب الآن أو تخفيف التزاماتهم تجاه كبح مسببات الاحتباس الحراري.
ويهدف اتفاق باريس للمناخ إلى تخفيض الانبعاثات المسببة في الاحتباس الحراري خلال الفترة القادمة لتفادي وصول درجة حرارة الأرض إلى 3.6 درجة، وهو خط الخطر الذي يبدأ بعدها تضرر الغلاف الجوي للأرض ما ينتج عنه ظروف قاسية لا رجعة منها.
وحذر خبراء في السياسة الخارجية من أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية ستضر بمصداقية البلاد وتضعف جهود ترامب في التفاوض حول قضايا دولية أخرى بعيدة تماما عن التغير المناخي، مثل اتفاقيات التجارة العالمية والحرب على الإرهاب.
إلا أن مؤيدي ترامب، خاصة أعضاء الحزب الجمهوري في الولايات التي تعتمد على إنتاج الفحم، أشادوا بالخطوة المتوقعة، مؤكدين أن تحقيقها سيكون وفاء بأحد الوعود البارزة في الحملة الانتخابية، وخطوة ضرورية تجاه عكس سياسات الطاقة الضارة والتوسع غير القانوني لعصر الرئيس السابق باراك أوباما.
