البنوك الصينية سادس أكبر دائن في العالم

البنوك الصينية تصبح أكبر بنوك العالم تقديما للقروض والمنح الدولية الأمر الذي بات يُنظر إليه على أنه يهدد الاستقرار المالي العالمي.

أصبحت البنوك الصينية في الآونة الأخيرة تؤدي دورا رائدا بشكل متزايد في الاقتصاد العالمي، لتصبح أكبر بنوك العالم تقديمًا للقروض والمنح الدولية، الأمر الذي بات يُنظر إليه على أنه يهدد الاستقرار المالي العالمي، وقد يؤدي إلى حدوث اضطرابات اقتصادية في المستقبل. 

• بنوك الإمارات تتوسع في الصين
• مصرفيون لـ"العين" تواجد بنوك خليجية فى الصين يدعم التجارة والاستثمار

وحسب ما ذكرته شبكة التلفزيون الصيني الرسمي "سي سي تي في" قال بنك التسويات الدولية إن البنوك الصينية كثفت من أنشطتها الإقراضية بشكل كبير في الأعوام الأخيرة لتحتل الآن المرتبة السادسة كأكبر مجموعة دولية للدائنين.

وذكر تقرير صادر عن بنك التسوية الدولية، وهي منظمة تمثل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، إن البنوك الصينية لديها أصول مالية عبر الحدود تبلغ قيمتها حوالى 2 تريليون دولار أمريكي اعتبارا من الربع الثالث من عام 2017.

وأشار بنك التسويات الدولية إلى أن البنوك الصينية هي سادس أكبر مجموعة من الدائنين الدوليين في جميع أنحاء العالم، كما أن بصمتها العالمية لا تشتمل فقط على اقتصادات الأسواق الناشئة، بل أيضا الاقتصادات المتقدمة والمراكز الخارجية في جميع أنحاء العالم.

 وأضاف أيضا التقرير الصادر عن بنك التسويات الدولية أنه نظرا لأن البنوك الصينية تقرض إلى حد كبير بالدولار الأمريكي، فإنها بالقيمة المطلقة هي الآن ثالث أكبر مزود للدولار الأمريكي للنظام المصرفي الدولي.

وأشار التقرير أن البنوك الصينية لديها بصمة عالمية كبيرة ومتنامية، وفي مواجهة الصدمات المستقبلية في الداخل أو الخارج، من المرجح أن يأخذوا دورهم كمقرضين مشتركين مهمين.

لكن في الوقت الذي سلطت فيه الضوء على دور البنوك الصينية كمصدر مهم للاقتراض على مستوى العالم، حذرت ورقة بنك التسويات الدولية أيضا من اعتماد المقترضين على "المقرض المشترك"، مشيرا إلى أن ذلك قد فاقم الأزمات المالية الآسيوية في الماضي.

والقروض المشتركة هي عبارة عن قروض ضخمة تشترك فيها مجموعة من البنوك أو المؤسسات التمويلية تعمل معًا على توفير الاحتياجات التمويلية للمقترضين سواء من الأسواق المحلية أو العالمية بموجب شروط وأحكام مشتركة. وتهدف القروض المشتركة نحو توزيع المخاطر وتوفير فرص متنوعة لتحقيق الأرباح للبنوك، إلا أن من شان هذا أن يزيد من مخاطر الخسائر في البلدان المُقترضة.

وأوضح التقرير أنه كون المرء مقرضا مشتركا يعني أن العديد من البلدان تقترض من عدد قليل من البنوك الدولية الكبرى، ما يزيد من مخاطر أن تدفع الخسائر في بلد ما البنوك إلى سحب الأموال من البلدان المقترضة الأخرى، ما يزيد من عدم الاستقرار المالي في جميع أنحاء العالم.

والخسائر غير المتوقعة في بلد واحد قد تحفز البنوك على الانسحاب من البلدان المقترضة الأخرى مع قيام البنوك بإعادة هيكلة محفظة أصولها في محاولة لإعادة التوازن للمخاطر الشاملة والوفاء بالقيود التنظيمية"، ومن شأن ذلك أن تنتشر الانعكاسات المُعدية في جميع أنحاء العالم، حسيما ذكر التقرير.

وعلى سبيل المثال، في وقت الأزمة المالية الآسيوية في عام 1998، كانت البنوك اليابانية هي المقرض المشترك لآسيا الناشئة -تحديدا إندونيسيا وكوريا الجنوبية وماليزيا والفلبين وتايلند- حيث امتلكت 42% من المطالبات الموحدة الدولية في البلدان الخمسة.

إلا أنه بعد تلك الأزمة، اضطرت البنوك اليابانية إلى تقليص وجودها في المنطقة، وأصبحت تهيمن فقط على 15% من المطالبات في تلك البلدان، ما أدى إلى زيادة عدم الاستقرار المالي في المنطقة.