بريطانيا تسحب ترخيص قناة صينية.. تفاصيل الأزمة

خسرت القناة العامة الصينية الناطقة بالإنجليزية "سي جي تي إن" ترخيصها في المملكة المتحدة، لاعتبارها خاضعةً للحزب الشيوعي الصيني.

وأوضحت الهيئة التنظيمية للاتصالات في بريطانيا (أوفكوم)، في بيان، أن حق البث منح أساساً لشركة "ستار تشاينا ميديا ليميتد" التي في واقع الأمر "لا تمارس أي مسؤولية تحريرية على المحتوى الذي تبثه سي جي تي إن".

وأضافت أنه لم يكن ممكناً القبول بطلب نقل هذا الترخيص إلى الكيان الذي يتحكم فعلياً في القناة لأنها "تخضع لرقابة الحزب الشيوعي الصيني".

• إبراهيم العابد.. نموذج رائد للمهنية في الإعلام العربي

وقالت الهيئة أيضاً "لقد منحنا سي جي تي إن الكثير من الوقت كي تمتثل للقواعد" التي تمنع خصوصاً على حملة رخص البثّ الارتباط بأي كيان سياسي، وفق (أوفكوم). 

"سي جي تي إن" ترد

أعربت "سي جي تي إن" عن "تنديدها" بالقرار عبر موقع ويبو الصيني للتواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها أظهرت "موضوعية وعقلانية وحيادية" منذ انطلاقها عام 2000، ونددت القناة بهذا الإجراء الذي سببه "تلاعب مجموعات من اليمين المتطرف وقوى معادية للصين"، مؤكدةً أنها ستوفر "إيضاحات مفصلة" إلى (أوفكوم). 

وقد يزيد القرار البريطاني من تدهور العلاقات بين المملكة المتحدة والصين. 

وبعيد إعلانه، اتهمت وزارة الخارجية الصينية، وبدون أن تتحدث عن قضية القناة العامة، شبكة "بي بي سي" البريطانية ببث "أخبار كاذبة" وبـ"التحيز الأيديولوجي" لعرضها أواخر كانون الثاني/يناير فيديو يتحدث عن الوباء في الصين. 

وطالبت الخارجية الصينية الشبكة البريطانية بالاعتذار، وأشارت في بيان إلى أن "الصين تحتفظ بحق اتخاذ إجراءات إضافية". 

ورفضت "بي بي سي" بدورها في تغريدة "التهم التي لا أساس لها من الصحة"، مؤكدةً أنها عالجت بشكل "دقيق ومنصف" الأحداث في الصين. 

وتراجعت العلاقات بين البلدين أصلاً على خلفية إدانة لندن لقانون الأمن الصيني في هونج كونج الذي دفع لندن إلى منح جواز سفر خاص لمواطني المستعمرة السابقة.

وردت الصين بأنها لن تعترف بالجوازات التي أعطيت بعد قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون توسعة حقوق إقامة مواطني هونج كونج على الأراضي البريطانية. 

ووسط هذا السياق من التوتر، نددت لندن أيضاً بما وصفته"وحشية" الصين تجاه أقلية الأويجور وأعلنت مطلع كانون الثاني/يناير إجراءات لمنع وصول بضائع يعتقد أنها نتاج التشغيل القسري لهذه الأقلية المسلمة في منطقة شينجيانج، إلى المستهلك البريطاني. 

وازداد التوتر بين الطرفين أيضاً بعد أن استثنت لندن شركة "هواوي" الصينية، التي تتهمها واشنطن بأنها أداة للتجسس بيد بكين، من تطوير شبكة الجيل الخامس للإنترنت على أراضيها. وكان يفترض تقديم مشروع قانون في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أمام البرلمان بهذا الصدد. 

إجراءات فرض العقوبات

وقالت الهيئة البريطانية (أوفكوم) أيضاً إنها ستطلق "قريباً" آلية لفرض عقوبات ضد القناة الحكومية الصينية بسبب تغطيتها التي تعتبرها متحيزة وغير عادلة ومخالفة لاحترام الخصوصية.

وفي تموز/يوليو، خلصت الهيئة الناظمة إلى أن القناة خرقت الحياد لدى تغطية قضية اعتقال الصحفي البريطاني بيتر همفري في الصين.

وأوقف همفري الذي كان يعمل كمحقق خاص في الصين لصالح شركة "غلاكسو سميث كلاين" لصناعة الأدوية، في آب/أغسطس 2014 وحكم عليه بالسجن عامين لانتهاكه القوانين الصينية المتعلقة بالحياة الخاصة، ثم أفرج عنه وطرد من البلاد في 2015. 

وقدّم همفري شكوى أمام الهيئة البريطانية التنظيمية للاتصالات بالتعرض "لمعاملة غير عادلة" و"انتهاك للخصوصية" على خلفية بثّ القناة التي كان اسمها "سي سي تي في نيوز"، برنامجين في آب/أغسطس 2013 وتموز/يوليو 2014، قدّما همفري على أنه "مشتبه به" اعترف بالذنب. 

وفي أيار/مايو 2020، أخذت (أوفكوم) على "سي جي تي إن" التحيز في تغطية التظاهرات المؤيدة للديموقراطية في هونج كونج عام 2019.