حقيقة رفع أسعار السجائر في مصر بعد ضريبة الـ40 قرشا
أكدت وزارة المالية المصرية، اليوم الثلاثاء، أنه لا يجوز فرض أي ضريبة جديدة إلا بنص قانوني بعد موافقة مجلس النواب.
وقالت المالية في بيان، إنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على السجائر المحلية أو المستوردة التي تباع بالسوق المحلية لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي أو الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
وأوضح بيان لوزارة المالية، أن القرار الوزاري الجديد، مجرد قرار تنظيمي من وزير المالية يتعلق بإحلال الخزانة العامة للدولة محل "التأمين الصحي الحالي" في تحصيل النسبة المقررة سابقًا من الضريبة المفروضة من قبل على السجائر، لحين صدور تعديل تشريعي لإحلال "التأمين الصحي الشامل" محل "التأمين الصحي الحالي"، بما يعني أن الأربعين قرشًا المخصصة من حصيلة ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السجائر، ليست جديدة.
وأضاف، كان يتم تحصيلها منذ عام ٢٠١٧ لصالح "التأمين الصحي الحالي"، وبتطبيق "التأمين الصحي الشامل" في بعض المحافظات كان لزامًا على وزارة المالية إصدار قرار بتخصيص مبلغ يعادل نسبة سكان محافظتي الأقصر وبورسعيد لسكان الجمهورية وفقًا لآخر إحصاء بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في تاريخ تطبيق "التأمين الصحي الشامل" بالمحافظتين، على أن يطبق ذلك بكل المحافظات على التوالي وفقًا لتاريخ تطبيق المنظومة الجديدة بها.
وقال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان في اتحاد الصناعات، إنه لا زيادة في أسعار السجائر حاليا، بعد فرض ضريبة قيمتها 40 قرشا على كل علبة سجائر.
وأضاف إمبابي، في بيان، أن الضريبة المفروضة شأن داخلي بين مصلحة الضرائب وبين التأمين الصحي، ولا علاقة لشركات السجائر والدخان بها.
كانت الجريدة الرسمية نشرت قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية، والذي ينص على تحصيل مصلحة الضرائب المصرية ضريبة القيمة المضافة على السجائر، والتي حددتها الوزارة بنحو 40 قرشا من حصيلة الضريبة المفروضة على كل 20 سيجارة منتجة سواء محلية أو مستوردة يتم بيعها بالسوق المحلي لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي.
