أسوق المال تحبس الأنفاس.. حذر وترقب للتضخم الأمريكي

ينتظر المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين في أمريكا، لقياس ما إذا كان الفيدرالي سيخفف معركته ضد التضخم ويتيح بيئة أفضل لنمو الاقتصاد.

توقعات التضخم عنصر حيوي يراقبه من كثب صانعو السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي، بينما يزيدون بنشاط أسعار الفائدة لاحتواء ضغوط الأسعار التي وصلت لأعلى مستويات في أربعة عقود.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن التضخم السنوي في أمريكا تراجع إلى 8.7 بالمئة في يوليو تموز مقارنة مع 9.1 بالمئة في الشهر السابق.

وتسود أسواق المال حالة ترقب لمعرفة  قراءات التضخم المقررة غدا في أكبر اقتصاد في العالم بعدما خيبت بيانات قوية عن التوظيف في الولايات المتحدة الآمال بأن الاحتياطي الاتحادي ربما يخفف من سلسلة رفع أسعار الفائدة بهدف كبح جماح التضخم المتصاعد.

• بخطة كبح التضخم.. جو بايدن يأمل استعادة شعبيته
  
• خطة بايدن في مواجهة وحش التضخم.. من يربح المعركة؟
  

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية اليوم مقابل سلة من ست عملات منافسة، إلى 106.23 نقطة وظل منخفضا عن ذروة بلغها يوم الجمعة واستمرت أسبوعا عند 106.93 نقطة.

ويرى خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن التضخم على أساس سنوي عند 8.7 بالمئة مرتفع بشكل كبير، لكنه لا يزال أقل من 9.1 بالمئة الشهر الماضي. ويستهدف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) النزول بالتضخم إلى اثنين بالمئة.

وتراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بعد إخفاق الأسهم ذات القيمة في مواصلة ارتفاعها منذ بداية الأسبوع مع توخي المستثمرين الحذر من بيانات رئيسية عن التضخم الأمريكي  بحثا عن دلائل على خطوة مجلس الاحتياطي الاتحادي المقبلة بشأن الفائدة.

وأظهر مسح أجراه فرع مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك أن توقعات المستهلكين لمستويات الضخم هبطت خلال عام وخلال ثلاث أعوام بشكل حاد في يوليو/تموز الماضي.

ووفقاً للمسح فإن متوسط توقعات التضخم لمدة عام تراجع 0.6 نقطة مئوية، وانخفضت توقعات التضخم لمدة ثلاث أعوم 0.4 نقطة مئوية إلى 3.2% تمثل أدني مستويات منذ فبراير العام الجاري .

 توقعات 

وقال خبراء لـ"العين الإخبارية"، إن التوقعات تشير إلى تراجع التضخم ما يعد مؤشرا جيدا من شأنه دفع التنمية الاقتصادية، وهدوء التخوفات من شبح الركود التضخمي أو الدخول في نفق الركود الاقتصادي، مشيرين إلى أن جميع دول العالم انتهجت سياسة مواجهة التضخم عبر السياسات النقدية ، ووضع حزم تمويل اقتصادية لمحاولة الخروج من النفق .

وأوضحت رانيا يعقوب خبيرة أسواق المال أن انخفاض التضخم الأمريكي يسهم في التخفيف من حدة الانكماش المتوقع على خلفية الأوضاع الاقتصادية الحالية التى ولدتها الحرب الروسية الأوكرانية، وتوقف سلاسل الأمداد،وفق ما ذكرت.

وأضافت أن التضخم دفع البنك الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة بشكل كبير الفترة الماضية، ما أدي إلى خروج الاستثمارات من الأسواق الناشئة بخلاف أن رفع أسعار الفائدة يؤدي إلى انكماش اقتصادي ووقف عمليات التوسع لارتفاع تكلفة التمويل .

وتابعت "توقعات انخفاض التضخم من شأنه دفع الاستثمارات للعودة في الأسواق الناشئة ، خلافًا إلى أنها ستؤدي إلى تخفيف السياسات النقدية المتشددة والتخفيف من اتجاهات رفع سعر الفائدة".

واتفق الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي مع الرأي السابق، قائلاً إن توقعات انخفاض التضخم الأمريكي من شأنها تهدئه الأوضاع، واستقرار الاقتصادات العالمية، لا سيما أنها تشير إلى أن القرارات الاقتصادية الأخيرة من شأنها تهدئة الأوضاع وأنها في الطريق السليم، ما يقلل مخاوف الاقتصاديين من انكماش اقتصادي أو ركود تضخمي .

 الفائدة الأمريكية 

وقال شوقي، لكن قد يلجأ الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة لاحتواء معدلات التضخم، خاصة أننا أمام موجة غلاء وارتفاع أسعار  السلع الغذائية و مستلزمات الإنتاج والوقود بنسب وصلت إلى 70% .

ورفع البنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بنحو 225 نقطة أساس منذ مارس الماضي، بهدف مواجهة التضخم التي وصل إلى 9.1 % في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعززت بيانات التوظيف الأمريكية التي جاءت أعلى من المتوقع الأسبوع الماضي قوة الدولار مقابل العملات الرئيسية. ورأى المتعاملون في تلك البيانات مؤشراإلى احتمال أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بوتيرة أسرع لمكافحة التضخم.

430 مليار دولار

وأقر مجلس الشيوخ قانون الإنفاق بقيمة 430 مليار دولار، الذى يهدف لمكافحة تغير المناخ وتخفيض أسعار العقاقير الطبية، وزيادة الضرائب، من شأنه تخفيض التضخم المتوقع في الأجل المتوسط والطويل، وكذلك العجز في الموازنة بحسب وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية .

وقالت مادافي بوكيل النائب الأول لرئيس موديز اتفستورز سيرفيس إن القانون من شأنه خفض التضخم لكن ليس في العام المالي الحالي أو القادم، مشيرة إلى أن القانون مش شأنه زيادة الإنتاجية خلال عامين إلى ثلاثة أعوام.

ووفقا لنواب ديمقراطيين فإن القانون من شأنه خفض عجز الموازنة بنحو 300 مليار دولار على مدار السنوات العشرة المقبلة.

وقال مكتب الميزانية بالكونجرس الأمريكي إن مشروع القانون من شأنه خفض العجز 10,1 مليار دولار خلال تلك الفترة، ويتوقع مكتب الميزانية بالكونجرس أن يصل العجز في الميزانية الاتحادية 2022 إلى 1.03 تريليون دولار.

بدورها قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية إن مشروع قانون الإنفاق الذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي الأحد ويهدف لمكافحة تغير المناخ وتخفيض أسعار العقاقير الطبية وزيادة بعض ضرائب الشركات سيخفض التضخم في الأجل المتوسط إلى الطويل وكذلك العجز في الموازنة العامة.