مؤسسات المال العالمية تتسابق على العمل بالسوق السعودي

سيتي جروب يدرس الحصول على رخصة مصرفية كاملة في السعودية في الوقت الذي تسعى فيه بنوك غربية للاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية هناك.

يدرس سيتي جروب الحصول على رخصة مصرفية كاملة في السعودية، في الوقت الذي تسعى فيه بنوك غربية للاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية في السعودية، حيث أعلن منافسه إتش.إس.بي.سي عن فوزه بتفويضات لعدد من عمليات الخصخصة في المملكة. 

• موديز.. السعودية تملك برنامجا طموحا للنمو الاقتصادي
  

وحصلت أكثر من عشرة بنوك أجنبية على تراخيص لفتح فروع في السعودية، في إطار المنافسة على الأعمال الناتجة عن مساعي السعودية لتقليص اعتمادها على إيرادات النفط. 

وأنهى البنك الأمريكي سيتي جروب خمسة عقود من العمل في السعودية في 2004، ببيع حصته البالغة 20% في مجموعة سامبا المالية، لكنه حصل على تصريح في عام 2015 للاستثمار مباشرة في البورصة المحلية. وفي يناير من العام الجاري حصل البنك على الموافقة لبدء مزاولة الأنشطة المصرفية الاستثمارية في السعودية. 

وقال جيمس فوريس، رئيس سيتي جروب والمدير التنفيذي لمجموعة عملاء المؤسسات لدى البنك، خلال مؤتمر في الرياض "ندرس ما إذا كان ينبغي لنا توسعة أنشطتنا هنا بالحصول على رخصة مصرفية كاملة". 

وكريدي سويس من بين البنوك الأخرى التي تسعى للحصول على ترخيص سعودي، فيما يخطط جولدمان ساكس لتوسعة خدماته في المملكة بعد أن جرى السماح له بتداول الأسهم هناك. 

وتتنافس البنوك للاضطلاع بدور في الطرح العام الأولي المزمع لأرامكو السعودية، الذي قد يشمل بيع حصة تصل إلى 5% من شركة الطاقة الحكومية العملاقة ويجعل منها أكبر شركة نفط في العالم من حيث القيمة السوقية. 

وتعكف السعودية في الوقت الحالي على عدد من عمليات الخصخصة التي تهدف إلى جني إيرادات غير نفطية تصل إلى 40 مليار ريال (10.7 مليار دولار) بحلول 2020، وخلق ما يصل إلى 12 ألف فرصة عمل، وفقاً لوثيقة رسمية نُشرت الشهر الماضي.