وسط أزمة كورونا.. مطالبات في تكساس بإعادة حق الإجهاض
المدافعون عن الإجهاض سارعوا إلى اللجوء للقضاء منددين بما يعتبرونه استغلالا للأزمة الصحية لغايات "عقائدية"
طالب مدافعون عن الحق في الإجهاض المحكمة العليا الأمريكية بالتدخل الطارئ لإرغام تكساس على إعادة هذا الحق بعد تعليقه في الولاية منذ بدء جائحة "كوفيد – 19".
وهذا أول التماس متصل بفيروس كورونا المستجد يصل إلى الهيئة القضائية الأعلى في الولايات المتحدة التي تعمل بالمراسلات المكتوبة حصرا منذ ما يقرب من شهر.
وسيتعين على هذه المحكمة التي شرّعت عمليات الإجهاض في قرار تاريخي أصدرته سنة 1973 عُرف باسم "رو ضد وايد"، الحسم ما إذا كان في إمكان ولاية ما تعليق العمل بهذا التشريع بدعوى وجود وضع طارئ على صعيد الصحة العامة.
وسيشكل هذا الملف اختبارا للمحفل القضائي الأمريكي الأكبر الذي شهد تغييرات عميقة منذ انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.
وكان ترامب قد وعد خلال حملته الانتخابية بتعيين قضاة معارضين للإجهاض في المحكمة العليا، وهو أدخل إلى هذه الهيئة مذاك قاضيين جديدين (من أصل تسعة)، بحسب وكالة فرانس برس.
ويتناول الطلب قرار تكساس (التي حذت حذوها ولايات محافظة أخرى لاحقا) إدراج عمليات الإجهاض ضمن التدخلات الطبية "غير الطارئة" المحظورة في ظل انتشار وباء كورونا.
وينادي المدعي العام في الولاية غريغ أبوت بتعليق هذه العمليات للإبقاء على توافر أسرّة المستشفيات لمرضى كورونا، وعدم استنفاد التجهيزات الطبية الواقية.
وسارع المدافعون عن الإجهاض إلى اللجوء للقضاء منددين بما يعتبرونه استغلالا للأزمة الصحية لغايات "عقائدية".
وأشار هؤلاء إلى أن عمليات الإجهاض هي من التدخلات الجراحية غير القابلة للتأجيل، كما أن أكثريتها تحصل في بداية فترة الحمل بالاستعانة بأدوية، كما أن نساء تكساس الراغبات في إنهاء الحمل لديهن سيتوجهن بلا شك إلى ولايات مجاورة، ما يزيد خطر تفشي الفيروس.
وأيّدت محكمة فيدرالية هذا الطلب مرتين، غير أن هذه القرارات أبطلت في محكمة الاستئناف.
aXA6IDMuMTMzLjEwOC4yMjQg
جزيرة ام اند امز
