تصنيف الإمارات ضمن الدول المتقدمة في منظمة التجارة العالمية

وزارة الاقتصاد الإماراتية أكدت أن التزامات البلاد الحالية ومصالحها في منظمة التجارة العالمية لن تتأثر بالتصنيف

أكدت وزارة الاقتصاد الإماراتية أن المقترحين اللذين تقدمت بهما الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية حول "عدم إمكانية أن تعلن الدول عن نفسها كبلدان نامية لكي لا تستغل المرونات الممنوحة للدول النامية والأقل نموا بموجب نصوص وأحكام اتفاقيات المنظمة التي تندرج تحت ما يسمى بالمعاملة الخاصة والتفضيلية" لن يؤثر على التزامات الإمارات الحالية ومصالحها في منظمة التجارة العالمية بشكل كبير.

وشددت الوزارة على أنها لن تقف ضد هذا القرار في حال حصوله على موافقة الدول الأعضاء كافة في المنظمة حسب ما يقتضيه النظام وستدعم أي توجه تتفق عليه مجموعة الدول النامية في منظمة التجارة العالمية.

• وزير الاقتصاد الإماراتي: 43 مليار دولار تجارتنا غير النفطية مع الصين
• الاقتصاد الإماراتية: التزام منافذ البيع بخفض الأسعار خلال شهر رمضان
  

وذكرت وزارة الاقتصاد- في بيان توضيحي حصلت وكالة أنباء الإمارات على نسخة منه ردا على تقارير صحفية أشارت إلى إمكانية تأثر الإمارات ضمن هذه الخطوة- أن المعاملة الخاصة والتفضيلية في المنظمة تشير عادة لفئة من النصوص القانونية في اتفاقيات المنظمة الحالية التي تعطي الدول النامية من جانب واحد مرونة فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات، ومن جانب آخر تُعطي الدول المتقدمة الحق في معاملة الدول النامية بصورة تفضيلية.

وأوضحت أنه عادة ما تدرج نصوص المعاملة الخاصة والتفضيلية في أربع فئات: فترات طويلة لتنفيذ الاتفاقيات والالتزامات والتدابير الساعية لزيادة فرص التجارة لهذه الدول ونصوص تتطلب من كل أعضاء منظمة التجارة العالمية مراعاة المصالح التجارية للدول النامية والدعم المقدم لمساعدة الدول النامية لبناء البنى التحتية لأعمال المنظمة ومعالجة النزاعات وتنفيذ المعايير الفنية.

وتابعت أنه وفقا لمقترح الولايات المتحدة فإن عدم القدرة على التمييز بين الدول الأعضاء كدول نامية أو غير نامية يضع مفاوضات منظمة التجارة العالمية على طريق الفشل ويمثل استمرارا لعدم وجود عمل مؤسسي للمنظمة؛ الأمر الذي من شأنه أن يضع المنظمة في موقف العجز أمام التفاوض في التخصصات لمواجهة تحديات اليوم أو الغد.

وأوضحت أن المقترح الأمريكي يكمن حول المعايير التي تميز بين بعض البلدان النامية من الحصول على المعاملة الخاصة والتفضيلية وليس كونها دولة نامية، مؤكدة أنه حسب المعايير التي تضمنها المقترح فإن الإمارات تندرج في تصنيفها خارج قائمة الدول التي تحصل على المرونات المتاحة في المعاملة الخاصة والتفضيلية في المنظمة.

وأرجعت وزارة الاقتصاد الأسباب وراء عدم تأثر الإمارات من هذا المقترح في حال إقراره إلى أن البلاد انتهت من جدولة التزاماتها في جانب السلع والخدمات منذ سنة 1996، وذلك من منطلق أن الإمارات من الأساس تؤمن بمبدأ تحرير التجارة، ومن جانب آخر ساعد الانضمام المبكر للمنظمة في عدم ترتيب التزامات ذات سقوف عالية يصعب تطبيقها وتنفيذها.

كما أن الإمارات تعد مركز تجارة محوريا في المنطقة وعلى مستوى العالم، لذلك فإن الاستفادة من المرونة المتعلقة بالتدابير الساعية لزيادة فرص التجارة للدول النامية هو أمر لا تحتاج إليه الإمارات من الأساس كونها استطاعت أن تضع بصمتها على الخارطة التجارية العالمية بفضل سياسات الانفتاح التجاري المتبعة.

وتعد الإمارات أيضا من أكثر الدول نشاطا في المنطقة عندما يتعلق الأمر بالتجارة، وهنالك العديد من الدول لديها مصالح تجارية مع الإمارات بحكم ما توفره من بنى تحتية متقدمة جعلتها نقطة انطلاق للسلع التي تصل إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لذلك فإن مبدأ مراعاة المصالح التجارية للدول النامية لا يشكل أهمية كبيرة للإمارات بحكم وضعها كمركز تجاري حيوي في المنطقة.

كما أن الإمارات تستطيع الاستفادة من برامج الدعم الفني في كل المجالات من خلال التمويل الذاتي ومنح الدعم الفني لأعضاء المنظمة هو أمر مهم ولكن لن يشكل إشكالية للإمارات كونها قادرة على تمويل تلك البرامج.