اتفاقيات المناخ.. جهود إماراتية رائدة لحماية الأرض

تبذل الإمارات جهودا بارزة محليا ودوليا لتحقيق أهداف اتفاقيات المناخ الدولية، وحماية الأرض من أقوى خطر يهددها، وهو التغير المناخي.

وكانت الإمارات سباقة للانضمام للاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة التغير المناخي، وحشد الجهود الدولية للدفع بتحقيق أهدافها، وتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد.

• جون كيري في الإمارات.. دبلوماسية المناخ تواجه التحديات

وضمن أحدث تلك الجهود، تستضيف الإمارات، الأحد، الحوار الإقليمي الأول للتغير المناخي، والذي ينعقد قُبيل قمة القادة للمناخ في العاصمة الأمريكية واشنطن في وقت لاحق من هذا الشهر، وتمهيداً لانعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP26".

يشهد الحوار الإقليمي مشاركة جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون تغير المناخ، وألوك شارما، رئيس الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة حول تغيّر المناخ، وعدد من الوزراء وكبار المعنيين بشؤون المناخ من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وانسجاماً مع دورها الريادي في العمل المناخي واستناداً لسجلها الحافل في دعم البيئة والاستدامة، دعت دولة الإمارات أيضاً المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا”، فرانشيسكو لاكاميرا، لحضور الحوار الإقليمي للتغير المناخي.

ويركز الحوار على الاستعدادات الوطنية والإقليمية للدورة الـ26 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP26، الذي سينعقد خلال الفترة ما بين 1 و12 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 في مدينة جلاسكو باسكتلندا، والذي يجمع العديد من الدول لتسريع الجهود الرامية لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

ونستعرض فيما يلي الاتفاقيات الدولية بشأن تغير المناخ، والجهود الإماراتية لدعمها..

اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ

واليوم تتمتع هذه الاتفاقية بعضوية شبه عالمية، وصدقت 197 دولة على الاتفاقية، ويعد الهدف النهائي للاتفاقية هو منع التدخل البشري "الخطير" في النظام المناخي.

ووفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ  UNFCCC، لا تعد دولة الإمارات من دول الملحق واحد، مما يعني أنها غير مُلزَمة بتقليل الانبعاثات الصادرة منها.

وبرغم ذلك، التزمت دولة الإمارات بتقليل انبعاثات الكربون الصادرة منها، وتتطلع إلى أن تقدم نموذجًا يُحتذى به لإدارة الطاقة والبيئة، من خلال برامج تفتح آفاقًا جديدة للطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة.

بالإضافة إلى ذلك، تلتزم الإمارات بتوسيع دور التقنيات عديمة الانبعاثات الكربونية في الاقتصاد، والاستثمار في الطاقة المتجددة، والطاقة النووية.

بروتوكول كيوتو

بحلول عام 1995، بدأت مفاوضات من أجل تعزيز الاستجابة العالمية لتغير المناخ، وبعد ذلك بعامين، اعتمد بروتوكول كيوتو، وقانونيا يلزم بروتوكول كيوتو الأطراف من البلدان المتقدمة  بأهداف خفض الانبعاثات.

وصدّقت الإمارات في عام 2005 على بروتوكول كيوتو لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، لتصبح من أول البلدان الرئيسية المنتجة للنفط التي قامت بالتوقيع على الاتفاقية.

ويوجد الآن 197 طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ و192 طرفا في بروتوكول كيوتو..

اتفاق باريس للمناخ

يعد اتفاق باريس، أول اتفاقية دولية خاصة بمكافحة تغيرات المناخ على مستوى العالم، والتي تهدف لتفادي ارتفاع درجة الحرارة بصورة خطرة.

ووقعت 194 دولة على اتفاقية باريس للمناخ التي تم إقرارها في باريس في اختتام قمة المناخ 12 ديسمبر/كانون الأول 2015.

وكانت الإمارات أول دولة خليجية توقع الاتفاق، وأكدت حينها على خطتها لتوليد 24% من طاقتها الكهربية من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2021.

ويستهدف اتفاق باريس إلى الحد بشكلٍ كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية والحد من زيادة درجة الحرارة العالمية في هذا القرن إلى ما دون درجتين مئويتين وتكثيف الجهود لتقليلها إلى 1.5 درجة مئوية.

وهذا يفرض تقليصاً شديداً لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري باتخاذ إجراءات للحد من استهلاك الطاقة والاستثمار في الطاقات البديلة وإعادة تشجير الغابات.

وتؤكد دول عديدة، خصوصا الواقعة على جزر والمهددة بارتفاع مستوى البحر، على أنها ستصبح في خطر في حال تجاوز ارتفاع حرارة الأرض 1,5 درجة مئوية.

ويتمثل أحد أهم إجراءات الاتفاق في وضع آلية مراجعة كل 5 سنوات للتعهدات الوطنية التي تبقى اختيارية، وستجرى أول مراجعة إجبارية في 2025 ويتعين أن تشهد المراجعات التالية "إحراز تقدم".

كما جاء في الاتفاق أيضاً بند ينص على تقليص شدة انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري وذلك بالحد من استهلاك الطاقة والاستثمار في الطاقات البديلة وإعادة تشجير الغابات.

ويتطلب من الدول المتقدمة تقديم مساهمات أكبر في سبيل خفض الانبعاثات، بينما يتعين على الدول النامية "مواصلة تحسين جهودها" في التصدي للاحتباس الحراري "في ضوء أوضاعها الوطنية".

ويلزم الاتفاق الدول الغنية بتقديم 100 مليار دولار سنوياً بدءاً من عام 2020 للدول النامية والفقيرة وذلك لمساعدتها على تمويل اختيار الطاقات البديلة والطاقة المتجدد.

كما طالبت الدول النامية في نص الاتفاق باعتبار مبلغ 100 مليار دولار سنوياً ليس سوى "حد أدنى". وسيتم اقتراح هدف جديد في 2025، وترفض الدول المتقدمة أن تدفع وحدها المساعدة، وتطالب دولاً مثل الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة والدول النفطية الغنية أن تساهم.

طوارئ مناخية

وبعد  5 سنوات على توقيع اتفاق باريس، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس في ديسمبر/ كانون الأول 2020، دول العالم إلى إعلان "حال الطوارئ المناخية" بمناسبة افتتاحه قمة افتراضية هادفة إلى إنعاش جهود مكافحة الاحتباس الحراري.

وقال: "هناك حاجة منذ الآن إلى جهود مكثفة من أجل خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 45% مقارنة بمستويات عام 2010، بحلول العام 2030".

ونهاية الشهر نفسه، سلمت الإمارات التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنيا لها إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وأعلنت الإمارات عبر التقرير رفع سقف مساهماتها الوطنية في زيادة معدلات خفض الانبعاثات في جميع القطاعات الاقتصادية وصولاً إلى تحقيق انخفاض بنسبة 23.5% في عام 2030، وهو ما يعادل خفضاً مطلقاً للانبعاثات بنحو 70 مليون طن.

ومن شأن تلك الخطوة الإماراتية تحفيز الجهود العالمية في هذا الصدد، عبر الإعلان عن رفع سقف مساهماتها الوطنية للعمل من أجل المناخ.

وتسعى دولة الإمارات لتقديم نموذج عالمي فعال للتعامل مع التغير المناخي ومواجهة التحديات التي يفرضها على دول العالم كافة، لحماية مستقبل البشرية من التحدي الأهم الذي يواجهها حاليا، وضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة.

تناغم إماراتي أمريكي

وتستضيف الإمارات، الأحد، الحوار الإقليمي الأول للتغير المناخي، والذي ينعقد قُبيل قمة القادة للمناخ في العاصمة الأمريكية واشنطن في وقت لاحق من هذا الشهر، وتمهيداً لانعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP26".

وسيمكّن الحوار الولايات المتحدة الأمريكية والدول المشاركة من مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من البحث في مجالات جديدة، للتعاون في مجال الحد من تداعيات تغيّر المناخ، والتكيّف معها والتركيز على الفرص الاقتصادية التي يتيحها العمل المناخي.

ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن 40 من قادة العالم لحضور قمة افتراضية حول المناخ، سيستضيفها يومي 22 و23 أبريل/نيسان الجاري.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن "قمة القادة حول المناخ" ستؤكد على الضرورة الملحة، والمزايا الاقتصادية، للعمل المناخي الأقوى".

ووفقاً للبيت الأبيض، ستعلن الولايات المتحدة عن هدفها للانبعاثات لعام 2030 كمساهمتها الجديدة المحددة وطنياً بموجب اتفاقية باريس بحلول موعد القمة.

ودعا بايدن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لحضور القمة.

ومن بين المدعوين 17 دولة مسؤولة عما يقرب من 80% من الانبعاثات العالمية والناتج المحلي الإجمالي العالمي، بما في ذلك الصين وروسيا.

وتتلاقى الجهود الإماراتية الرائدة في هذا الصدد مع توجهات الإدارة الأمريكية، للعمل بجدية لمواجهة أزمة المناخ التي تشكل تهديدا وجوديا، في خطوة مهمة لحماية بيئة العالم ومواجهة تحدي التغير المناخي.